طهران-إرنا:- اشار المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي إلى اجراء ألمانيا المناهض لإيران بإصدار قرار حقوق الإنسان ضد ايران وقال: إن هذا البلد بصفة احد مؤسسي هذا القرار له سجل طويل في الإجراءات المناهضة للإنسان.

وقال بهادري جهرمي ان النساء والأطفال والمواطنين من السنة والأكراد في سردشت ومدن أخرى تعرضوا لهجوم كيميائي في الحرب المفروضة هم أدلة حية وشهود عيان على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدول الغربية بما في ذلك النظام الألماني العنصري ضد الشعب الإيراني.

وأضاف بهادري جهرمي: بدلاً من الاستمرار في المسار الخاطئ للماضي ، يجب أن تحاسب سلطات هذا البلد على 6000 قنبلة كيماوية ألقيت على الشعب الايراني أكثر من 240 مرة".

وتابع قائلا: بعد مرور أكثر من 30 عامًا، يجب أن يعبروا عن ندمهم للماضي ، وبدلاً من الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب الإعلامي وزيادة العقوبات ضد الشعب الإيراني عليهم التعويض عن جرائمهم الماضية والحاضرة.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: لو لزم الأمر لتشكيل لجنة تقصي الحقائق ، فيجب تشكيلها لدراسة ما فعله مرتكبو وداعمو الهجمات الكيماوية ضد 67 ألف شخص من الشعب الإيراني كما يجب تشكيلها لتدخلات الدول الغربية  في شؤون دول المنطقة ولدعمها الجماعات الإرهابية.

وأضاف بهادري جهرمي: في حال تشكيل لجنة تقصي الحقائق يجب تشكيلها لتصريحات وأكاذيب المسؤولين الغربيين التي لا أساس لها من الصحة ضد الشعب الإيراني كذلك للتحقيق في طبيعة تشكيل ودعم الإرهاب الإعلامي لداعش.

وشدد على أن المكتب القانوني لرئاسة المهورية الإيرانية يقاضي ألمانيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وقال: للأسف لقد خرج حقوق الإنسان من وظيفتها الأصلية وأصبحت أداة سياسية بيد الحكومات الغربية.

استخدم الجيش العراقي الأسلحة والقذائف الكيمائية ضد القوات الإيرانية اثناء الحرب المفروضة( الإيرانية - العراقية)، كجزء من إستراتيجية قتالية و «تكتيك متكرر ومنتظم» حسبما جاء في تقرير CIA. وكانت المواد الكيمياوية المستخدمة متنوعة، من بينها غاز الخردل وغازات الأعصاب كالسارين والسومان والتابون وغاز في إكس.

وقد كشفت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية عن وثائق ومعلومات من داخل الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، تؤكد دعم الولايات المتحدة للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في شن هجوم كيميائي ضد إيران.

طلبت إيران رسمياً في فترة الحرب المفروضة من الأمين العام للأمم المتحدة، خافيير بيريز دي كويلار، منع العراق من استخدام الأسلحة الكيمياوية، ولكن لم تكن هناك إجراءات قوية من الأمم المتحدة أو المنظمات الدولية الأخرى في البداية. إلي أن أرسل خبراء من الامم المتحدة إلى إيران في مارس 1984 م، وأبريل 1985، وفبراير-مارس 1986، وأبريل 1987، ومارس ويوليو وأغسطس، 1988. وتمت فحوصات ميدانية، وكانت نتيجة تلك الفحوصات السريرية من الضحايا، والتحاليل المختبرية، استخدام الجيش العراقي من غاز الخردل والأعصاب ضد الإيرانيين. فأصدر مجلس الأمن بيانا يوم 13 مارس عام 1984، و21 مارس 1986 وأدان الجيش العراقي للقصف الكيميائي، ولكن تجاهل النظام العراقي تلك التصريحات واستمر في استخدام الكيميائي.