طهران/ ارنا- قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "أبوالفضل عمويي": إن الاجراء الغربي المتمثل في تشكيل لجنة تقصي الحقائق وإصدار قرار ضد بلادنا، يكشف عن استغلاله قضايا حقوق الانسان كأداة لتحقيق الأهداف السياسية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وقال عمويي امس الاثنين في حديث لمراسل ارنا: إن ما قام به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفتقد مبدأ منطقي لأن الاطراف التي ساهمت في اصدار هذا القرار ضد ايران بما فيها المانيا، ليست لديها سجل ايجابي بشأن حقوق الإنسان، فقد لعبت المانيا دورًا كبيرا في إرسال أسلحة كيماوية إلى نظام صدام البائد خلال الحرب المفروضة علينا حيث مازال يعاني معاقي الحرب من اثار هذه الاسلحة  بينما لم تتخذ الحكومة الالمانية إجراءات فاعلة للتعويض عن أخطاء التي ارتكبت بحق الشعب الايراني.

ووصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، تشكيل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه لا أساس له ، وقال: في الأحداث الأخيرة، تم وضع آلية داخلية لكشف الحقيقة والتعويض عن الأضرار لذلك ان اجراء دولي بهذا الخصوص يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد ولا يمكن القبول به.

وصرح: ان الدول الغربية تحاول استغلال حقوق الإنسان كأسلحة واستخدام معايير مزدوجة في مجال حقوق الانسان لفرض اهدافهم السياسية مؤكدا: المزاعم التي طرحت في اجتماع جنيف لمجلس حقوق الإنسان لا أساس لها من الصحة ولا تتطابق مع التقارير الرسمية في البلاد ومازالت التحقيقات جارية في هذا المجال.

واضاف: ان إيران ترفض إجراء مجلس حقوق الإنسان بالمصادقة على هذا القرار وتعتبره محاولة سياسية للتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي إشارة إلى انتهاك حقوق الإنسان في بعض دول المنطقة، قال: إن الدول الغربية تستخدم حقوق الإنسان كأداة بحيث إذا تعاون بلد معها، تمنحها الحصانة ولواستخدم منشاراً لقتل معارضيه، ولكن في نفس الوقت، تلجأ تجاه دول اخرى إلى تشكيل لجان دون اثبات أي قضية، لذلك فإن المعايير المزدوجة للغربيين لاستغلال حقوق الإنسان بات واضحا لمتابعي القضايا الدولية.