باماكو – وكالات : أعلنت الحكومة الانتقالية في مالي، تعليق كل أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تمولها فرنسا، في وقت تسود حالة من التوتر الكبير في العلاقات بين البلدين.

وأصدرت الحكومة بياناً أوضحت فيه قرارها الذي يجب تنفيذه بصورة فورية، والقاضي بـ "حظر أنشطة جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي، بتمويل أو دعم مادي أو تقني من جانب فرنسا، بما في ذلك تلك التي تعمل في المجال الإنساني".

وأضاف البيان أنّ الحكومة الانتقالية "علمت بإعلان فرنسا في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تعليق مساعداتها للمنظمات الإنمائية بسبب اتهامات خاطئة بشأن التعاون العسكري بين مالي وروسيا".

وأشارت الحكومة الانتقالية إلى أنه "منذ شباط/فبراير الماضي، أعلنت فرنسا تعليق مساعداتها الإنسانية عبر قنوات دبلوماسية"، مضيفة أن ذلك "ليس سوى حيلة تهدف إلى خداع الرأي العام لزعزعة استقرار البلاد وعزلها".

واتهمت مالي السلطات الفرنسية باستخدام المساعدات الإنسانية وسيلةَ "ابتزاز ودعم لأنشطة الجماعات الإرهابية في مالي".

وتوتّرت العلاقات بين مالي وفرنسا، التي تنشر أكثر من 5 آلاف جندي لمحاربة التنظيمات الإرهابية في الساحل الأفريقي، بصورة كبيرة، عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح الحكم المدني الموالي لفرنسا في مالي عام 2020، ثم تفاقم الوضع أكثر بعد تنحية الرئيس الانتقالي باه نداو، في أيار/مايو الماضي، من جانب المجلس العسكري الذي اختار العقيد أسيمي غويتا رئيساً انتقالياً.