مهدي منصوري

يتردد في بغداد ان السفيرة الاميركية  الصهيونية في العراق بلغت من الصلافة حدا بحيث اخذت تتدخل في الصغيرة والكبيرة من شؤون العراقيين وكأنها المندوب السامي وفي بعض الاحيان تصل صلافتها الى حد انها تنسى انها دبلوماسية تمثل بلدها وتحكمها الاعراف  الدبلوماسية التي تمنعها من التدخل في الشأن الداخلي للبلد بل ان مهمتها هي توثيق العلاقات الثنائية  ولاغير. ولابد من الاشارة  الى ان هذه السفيرة العجوز قد تم طردها من قبل الحكومة  الكويتية لانها تجاوزت حدود عملها وكادت ان تخلق ازمة  خانقة في المجتمع الكويتي من خلال تدخلها السلبي  في الشأن الداخلي بهذا البلد.

واليوم وكما يقول المثل انه "بلغ السيل الزبى" ولم يعد هناك لاستمرار السكوت والتغاضي  عن تصرفاتها والتي هدفها تمزيق وحدة العراق ارضا وشعبا.

واللافت وبعد مجيء رئيس الوزراء  الجديد محمد شياع السوداني زاد القلق الاميركي  لانه لم يعد من اوراقها التي تتعامل به في هذا البلد.  بحيث انها التقت السوداني وخلال اسبوعين اربع مرات بالاضافة الى لقاء عملائها السياسيين وغيرهم والذي تسرب من هذه لالقاءات ان السفيرة الاميركية تركز على موضوع  وهو عدم تقريب او منح مراكز حساسة للرافضين للتواجد  الاميركي  في العراق معتبرة ذلك  تهديد مباشر لاستمرار  بقائها ولمصالحها.

ولذا فان تحرك السفيرة الصهيوـ اميركية  قد اثار غضب ابناء الشعب العراقي والنخب والقادة السياسيين بحيث طالبوا رئيس الوزراء ان يحد من نشاطاتها وان تتعامل بدبلوماسية  بحته واما زياراتها المكوكية ولقاءاتها مع القادة السياسيين يشكل خرقا كبيرا لسيادة واستقلال وسيادة العراق. وكذلك على رئيس الوزراء  ان يوقفها عند حدها خاصة بتصريحاتها التي تؤكد تدخلها السلبي في الشأن العراقي بحيث وصل الامر الى حد رفض منح بعض الشخصيات مناصب حكومية لانهم من المعادين والرافضين للتواجد والتغلغل  الاميركي والذي هو شأن داخلي يختص بالحكومة العراقية. وان املاءاتها واملاءات رئيسها بايدن والتي تصب فيما ذهبنا اليه يعكس للعالم وبصورة غير مباشرة ان العراق لم يكن في نظر واشنطن مستقلا بل هو خاضع للارادة الاميركية.

ولهذا فان الموضوع لم يكن بالهين ولايمكن للعراقيين الاحرار القبول بالتصرفات الاميركية اللامسؤولة ومن هذا المنطلق طالبت بعض القيادات والكيانات السياسية رئيس الوزراء  ان يعيد هذه السفيرة الى موقعها كدبلوماسية  تعمل لتوثيق  العلاقات بين واشنطن وبغداد  وانه ليس لها الحق في فرض اي راي او مطالب  يتعارض مع الشأن الدبلوماسي والا ستجد نفسها مطرودة من العراق كما طردها من قبل الشعب الكويتي غير مأسوف عليها.