كيهان العربي - خاص:- منذ توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان قبل أكثر من شهرين والاحتجاجات الشعبية السلمية تتصاعد في كل ناحية ومنطقة من مناطق البحرين، حيث ازدادت وتيرتها خلال الايام الاخيرة الماضية عقب قرارات قضائية قمعية طائفية أخيرة شملت أحكام إعدام وسجن مؤبد وسحب جنسيات لعشرات المواطنين الابرياء.

صمت ثقيل يخيم على منازل ومناطق الشبان الثلاث الذين قضت محكمة أمن آل خليفة بعقوبة الإعدام ضدهم بتهمة مزيفة وخاوية وهي قتل ثلاثة شرطيين، الى جانب الحكم على سبعة آخرين حكم بالسجن المؤبد. حيث صبت هذه الاحكام الجائرة والتعسفية الطائفية الزيت على نار الشارع البحريني المشتعلة منذ أكثر من أربعة سنين، تلك النار التي أجج لهيبها قبل أسابيع توقيف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وهي كبرى حركات المعارضة الوطنية البحرينية.

وقد بات المشهد يتكرر يومياً ليل نهار في غالبية مناطق البحرين بتظاهرات سلمية بمشاركة رجال ونساء وكبار وشباب وأطفال حاملين العلم البحريني وصور شهداء ثورة العزة والكرامة وكذلك الرموز المعتقلة والناشطين الذين يقبعون في معتقلات آل خليفة لا جرم لهم سوى المطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة والاصلاحات السياسية والاقتصاية ليواجههم نظام القمع الطائفي الخليفي باحكام قاسية لم يشهد مثلها سوى ابان حكم الطاغية المعدوم "صدام" في العراق، حيث الاعتقالات بالجملة الاعدامات وسحب الجنسيات والمؤبد ضد هذا الناشط وذاك المتظاهر لتخويف الشارع البحريني وهي سياسة أثبتت فشلها حتى الآن .

ففي هذا الاطار يقول الشيخ محمد المنسي أحد رموز المعارضة البحرينية "لا نبالي بالأحكام الزائفة. لا نبالي بأحكام الإعدام ولا بسحب الجنسيات ولا بالمؤد، وباعتقال الرموز والمشايخ والعلماء والنساء والأطفال".

أحكام دعت في أعقابها "منظمة العفو الدولية" إلى تحرك فوري وعاجل، بعدما صدرت بناء على محاكمة وصفتها المنظمة بغير العادلة.

ميدانياً، يستعد ابناء الشعب البحريني المظلوم لإطلاق سلسلة من الفعاليات الشعبية مع قرب ذكرى دخول قوات "درع الجزيرة" السعودية الوهابية إلى البحرين في ۱4 آذار ۲۰۱۱ ، وستعلن القوى الثورية المعارضة قريبا عن تجمع تُطلق خلاله شعارها الموحد بهذه الذكرى، وقالت إن هناك حزمة من البرامج التي سيتم الإعلان عنها لتأكيد مناهضة "الاحتلال السعودي".

یُشار إلى النظامین السعودی والخلیفی الموروثين أنکرا وجود قوات سعودیّة فی بدایة الأمر، إلا أن التوثیق الشعبی لعناصر "درع الجزیرة" أرغم النظامان على الإقرار بوجود هذه القوات، وزعما أنها قدمت إلى البحرین لحفظ "المنشآت الحیویة"، إلا أن سقوط الضابط الإماراتی طارق الشحی فی آذار من العام الماضی، کشف عن تورّط القوات الأجنبیة فی قمع المتظاهرین، حیث قُتِل الشحی أثناء هجوم القوات على تظاهرة تأبینیة لأحد الشهداء فی بلدة الدیه.

من جهة اخرى كشفت والدة المحكوم بالإعدام سامي مشيمع إن أبناءها مستهدفون منذ التسعينات، مشيرة إلى أن أحد الضباط أبلغ ابنها بعد الإفراج عنه في فبراير 2011 أنه سيتم اتهامه في قضية أكبر.

وتحدثت والدة سامي في تسجيل مصور عن التعذيب الذي تعرض له ولدها، مبينة أنه فقد جميع أسنانه أثناء التعذيب وتم وضعه داخل ثلاجة وسكب عليه الماء والثلج، لإجباره على الاعتراف بتورطه في مقتل الضابط الإماراتي في مارس/ آذار 2014.

وأضافت أنها لم تتعرف على سامي بعد زيارته الأولى من اعتقاله، التي تمت بعد نحو 20 يوما، حيث وجدته ضعيفا وفقد أسنانه وآثار التعذيب بادية عليه في كل مكان، وكان يرجع دما بسبب دوس المعذبين بأرجلهم على بطنه.

وأكدت أن ابنها كان في المنزل حين وقع التفجير، وأن أكثر من 20 شخصا يشهدون بأن سامي كان في المنزل حين وقوع التفجير.

وقالت إن المحققين هددوا سامي بالاعتداء على أخواته، كما أشارت إلى الحكم على أحد اخوته بالمؤبد وسجن آخر 10 سنوات وسحب جنسياتهم، مناشدة التدخل لوقف تنفيذ حكم الإعدام ضد

من جانبه قال المعتقل البحريني المحكوم بالإعدام عباس السميع (25 عاما)، في فيديو مصوّر من داخل السجن إنه راض بما قسمه الله له بكل اطمئنان وثقة ومن دون خوف، وإن الدرب الذي سار عليه، هو درب النضال السلمي، مؤكّدا أنه لن يعوّل في تخليصه من محنته لا على الرأي الدولي ولا المكرمة الملكية، إنما على العزم والإصرار حتى يحصد الشعب ثمار هذه التضحيات.

دولياً، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم في العام 2014 والذي نالت فيه البحرين حيزا كبيرا من الاهتمام, اذ أكد على تزايد انتهاكات حقوق الإنسان فيها وعلى مختلف الصعد.

فعلى صعيد حريات التعبير والتجمع أكدت المنظمة استخدام السلطات الخليفية للقوة المفرطة لتفريق الأحتجاجات مستخدمة الغازات الخانقة والرصاص الحي.

المنظمة تطرقت إلى حالات الإعتقال التعسفي والأحكام التي تفتقد معايير العدالة،

ووثق تقرير العفو الدولية عدداً من حالات من التعذيب سواء أثناء الأعتقال او داخل سيارات الشرطة او في مراكز التحقيق او داخل السجون, مستشهداً باعتقال وتعذيب المواطن محمد علي العريبي في مطار المنامة .

قرارات السلطات الخليفية باسقاط الجنسية عن عدد من الناشطين واصدار السلطات احكاما بالإعدام بحق ناشطين كانت من القضايا التي تناولها التقرير الموسع لمنظمة العفو الدولية.

وعلى الصعيد ذاته طالب عدد من نواب التحالف الوطني العراقي بالإفراج عن الامين العام لجمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان.

وافاد موقع "الوفاق": ان النائب في البرلمان العراقي عدنان الشحماني قال: "ان الشيخ علي سلمان شخصية الاعتدال والعقلانية وصمام أمان الثورة السلمية التي أشاد بها الجميع".

واشار إلى أن الثورة البحرينية السلمية استمرت رغم وحشية القمع، وعلى مرأى ومسمع كل العالم، وفي تماد بسبب الصمت الدولي وخصوصا من مجلس الأمن الذي أدار ظهره للشعب البحريني، وهو ما فهمه النظام بالبحرين كضوء أخضر للقمع.