المنامة-وكالات:- تتسع دائرة التشكيك في الانتخابات البحرينية حتى من خلال المرشحين أنفسهم، بعد حديث بعض المرشحين عن تلاعب في عملية فرز الأصوات، أو اعلان نتائج قبل صدورها من قضاة الدوائر.

انتخابات أريد بها أن تكون ستارا للانتهاكات التي تقوم بها سلطات البحرين بحق مواطنيها، لكن السحر انقلب على الساحر على ما يبدو، فبعد التشكيك الواسع في عملية الاقتراع ونزاهتها، وما شابها من انتهاكات تحدثت عنها المعارضة البحرينية، ظنت السلطات أن القضية أقفلت مع بداية فرز الأصوات، لتخلق عملية فرز الأصوات نفسها صورة جديدة للتشكيك والاتهامات، رغم قلة الأصوات المشاركة وفق ما اعلنته المعارضة.

تشكيك تتسع دائرته حتى من خلال المرشحين أنفسهم، بعد حديث بعضهم عن تلاعب في عملية فرز الأصوات، لا سيما في الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، واتهام مباشر لرئيس اللجنة بتغيير النتائج بعد تلقيه اتصالا مشبوها.

من جهته أكد المستشار القانوني ابراهيم سرحان أن نسبة التصويت المعلنة من حكومة البحرين كانت مزورة وبشكل مبالغ جدا، حيث أن النسبة المعلنة كانت كافية لحسم ٨٠٪ من الدوائر الانتخابية.

ونشر سرحان على حسابه على تويتر: "بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية و البلدية لعام ٢٠٢٢-البحرينية- وجاءت بالإعادة في ٣٤ دائرة من أصل ٤٠ دائرة يتضح بأن نسبة التصويت المعلنة من حكومة البحرين كانت مزورة وبشكل مبالغ جدا، حيث أن النسبة المعلنة كانت كافية لحسم ٨٠٪ من الدوائر الانتخابية".

وهنا السؤال المطروح اين نسبة الثلاثة والسبعين بالمئة التي خرجت بها سلطات المنامة بعد انتهاء العملية الانتخابية؟