تمتلك حكومة السعودية وسائل نفوذ جيدة  لدى المشرع الأمريكي، وهو ما مكنها من القدرة على تشكيل السياسات والتصورات العامة في واشنطن عقوداً من الزمن والعمل لتلميع سمعة النظام.

إذ تمكنت المملكة من تجنب عدد من الإجراءات الموجهة ضدها من خلال التعامل مع كبريات جماعات الضغط، وشركات المحاماة الكبرى، ومراكز الفكر البارزة والكبيرة، ومقاولي الدفاع المؤمنين بضرورة الحفاظ على المملكة في صف الولايات المتحدة.

بحسب مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، تعود جذور اللوبي السعودي إلى أواسط الثمانينيات، عندما عُيِّن بندر بن سلطان سفيراً للسعودية في واشنطن.

واستمر بندر بن سلطان في هذا المنصب أكثر من عشرين عاماً (1983-2005)، وكان له دور كبير في الحفاظ على العلاقات الأمريكية-السعودية، وتعزيز دور اللوبي السعودي للحفاظ على مصالح السعودية عند المشرع الأمريكي، فلم يكن هناك أي وجود للوبي قبل قدوم الأمير، بل كانت العلاقات الثنائية قائمة على النفط مقابل الأمن والسلاح.

يذكر بندر أنه بمجرد وصوله إلى الولايات المتحدة أتقن لعبة جماعات الضغط، وقد استطاع في أعوام وجوده الطويلة في واشنطن أن يعقد عِدّة صفقات سلاح مهمة للسعودية، ومنها بيع طائرات إف-15 في عهد الرئيس كارتر.

ومع أحداث 11 سبتمبر/أيلول ركز بندر جل نشاطه على تخفيف وطأة الاتهامات الأمريكية ضد حكومة السعودية بتمويل منفذي الهجمات، ويمكن القول إنه تمكن من إدارة هذا الملف بفاعلية جيدة.