*"دولة القانون" : مساعٍ نيابية لإعادة طرح ملف الانسحاب التركي من شمال العراق

*الخارجية النيابية: بعض البعثات تجاوزت حدود اللياقة الدبلوماسية!

بغداد – وكالات : أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس الأحد، أهمية تضافر الجهود في إنجاح البرنامج الحكومي الخدمي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، امس الأحد، في قصر السلام ببغداد، وفداً عن كتلة السند الوطني البرلمانية، حيث قدّم أعضاء الوفد تهانيهم الى الرئيس بمناسبة انتخابه، متمنين له التوفيق والنجاح في مهام منصبه".

وشكر رئيس الجمهورية أعضاء الوفد على تهانيهم، معرباً عن أمله "بنجاح الجميع في عملهم خدمة لأبناء الشعب وضمان التقدم والرفاه".

وأكد على "أهمية تضافر الجهود في دعم تنفيذ البرنامج الحكومي في تقديم الخدمات للعراقيين تحقيقاً لمطالبه الحقّة التي ضمنها الدستور في العيش الكريم".

بدوره كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري عن سعي البرلمان لإعادة طرح ملف الانسحاب التركي من شمال العراق.

واشار الشمري الى أن الوجود التركي شمالي البلاد خرق واضح للسيادة العراقية، فيما دعا حكومة السوداني لجدولة الانسحاب الأجنبي من البلاد.

من جهته انتقد عضو في لجنة العلاقات الخارجية النيابية، امس الاحد، دور بعض البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، مؤكدا أنها تجاوزت حدود اللياقة الدبلوماسية عبر التدخل في الشأن العراقي.

وقال عضو اللجنة مـثـنـى أمـــين في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه "مسجل لدينا وجود نوع من التسيب في هذا المضمار، وأن هناك بعثات تـجـاوزت حــدود اللياقة الدبلوماسية عبر التدخل في الشأن العراقي وانتهاك حرمته، وأن هناك جهات سياسية عراقية تتعاطى مع هذه الجهات الدبلوماسية بشكل طبيعي من دون إذن حكومي، لـذا من واجب الحكومة الحد من هذا الأمر وأن تحترم البعثات الدبلوماسية اختصاصاتها، وألا تتجاوز هذه الحدود".

وأضاف أمين، "أننا لسنا مع تقييد حركة البعثات الدبلوماسية الـتـي ترتبط بصلات اجتماعية واقتصادية مع جهات في البلاد، لكننا مع تحديد آلية تحفظ للعراق حرمته وأيـضـاً تحفظ حرية الهيئات الدبلوماسية في العمل في إطار محدد، مع ضبط هذا الملف وفق الأعراف الدولية وعدم عودة الانفلات ".

وكان النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي عد في تصريح سابق تردد السفير التركي بشكل مستمر على محافظة الانبار واجتماعه بشيوخ عشائر المحافظة "تحرك" تخريبيا" وخارج نطاق عمله وواجبه الدبلوماسي, واصفا تلك التحركات بالخطيرة ولابد للحكومة ووزارة الخارجية ان يكون لها موقف قانوني.