بيرجند- ارنا:- أكد رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني اجئي، على ضرورة الفصل التام بين المحتجين ومثيري الشغب، مؤكدا أننا لا نسمح للعدو بان يشوه الحقائق وأن يؤثر سلبا على عقول شبابنا.

وأوضح حجة الإسلام اجئي الخمس خلال لقاء طلابي في جامعة بيرجند بمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران: لقد أكدنا للسلطات القضائية المعنية على ضرورة  الفصل بين الأبرياء والأقل ذنبا والمخدوعين عن العناصر الرئيسية لأحداث الشغب الأخيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم.

وصرح: أن من حقوق الطلاب المطالبة والنقد والاحتجاج، لكن يجب التفكير في سبل معالجة المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة، وإلا فيتحول الاحتجاج اللاوعي إلى أعمال الشغب وأعمال تخريبية. 

وتابع: نعتقد أن بعض مثيري الشغب قد انخدعوا ولا نتجاهل هذا الموضوع، إن لافتا إلى ضرورة أن يكون المسؤولون آذانا صاغية للشعب وأن يهتموا بحل مشاكلهم ورفع النقائص في الإدارة وضعف المديرين. 

وفي إشارة إلى  ضرورة الفصل بين المحتجين ومثيري الشغب ، قال ايجئي: لقد أكدنا مرات عديدة أن هناك فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب ومن يقومون بحرق القرآن والعلم الإيراني ويدمرون ممتلكات الناس ويقتلونهم، لافتا الى ان الأعداء الحاقدين يصبون الزيت على النار في الاضطرابات.

کما أكد رئيس السلطة القضائية خلال اجتماع المجلس الإداري بمحافظة خراسان الجنوبية إن الأشخاص الذين ارتكبوا الكثير من الجرائم وأدوا إلى استشهاد الكثير من أفراد قوى الأمن الداخلي سيعاقبون بشدة، لافتا إلى أننا سنتعامل بحزم مع العناصر والمسببين الرئيسيين لأحداث الشغب الأخيرة.

وقال ايجئي: لدى المواطنين سلسلة من التوقعات من جهاز القضاء خاصة في القضايا الأخيرة ومنها التعامل مع المشاغبين، مضيفا : في مجال الشغب سنلاحق العناصر والمسببين الرئيسين بمساعدة الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أنه وفق القانون سنتعامل بحزم مع العناصر والمسببين الرئيسيين لأعمال الشغب الأخيرة ، وقال: لو توفرت إمكانية الشمول بالرأفة وتخفيف العقوبة للبعض وفق الإنصاف والعدالة فسوف يستفيدون منه.

وشدد على ضرورة التنوير والتبيين للشعب وقال: إن المنتقد لا يحرق علم البلاد إطلاقا ولا يعرض حياة المواطنين وقوات الشرطة للخطر، مؤكدا أن من ارتكب الكثير من الجرائم وأدى إلى استشهاد الكثير من أفراد قوى الأمن الداخلي سيعاقب بشدة.

وقال: إن المواطنين يتوقعون التعامل الجاد مع المشاغبين ويجب أن تتحقق توقعات المواطنين على أساس قانون العدل والإنصاف.