طهران/كيهان العربي: في الوقت الذي تفرض اميركا الحظر على صناعة النفط الايراني  فان ما سعت له الحكومة الايرانية بسياستها  الرادعة للحظر قد تمكنت من ايجاد اسواق جديدة لتسويق النفط ومشتقاته.

ولم نشهد فرقاً بين الحكومات الاميركية سواء الجمهورية ام الديمقراطية في تشديد العقوبات على المبيعات النفطية في ايران التي تعتمد في اقتصادها على هذا المنتوج.

على سبيل المثال انه بالتزامن مع الادعاءات الماكرة للحكومة الاميركية الحالية بخصوص الرغبة في التفاوض وحل المشاكل بالطرق الدبلوماسية، الا اننا شهدنا قبل ايام فرض عقوبات جديدة على التصنيع النفطي. اذ ان وزارة الخزانة الاميركية بنشرها الخميس الماضي بياناً ادعت فيه ان اعضاء شبكة دولية اقدمت عن طريق المتاجرة بالنفط بتوفير العائدات لايران، قد ادرجتها ضمن لائحة الحظر. كما وادرجت اسماء ستة اشخاص من اصول ايرانية وسويسرية ولبنانية وفرنسية، ضمن قائمة العقوبات. فيما ادرجت 17 شركة في لائحة العقوبات الاميركية في الامارات وسويسرا وجزائر مارشال وسنغافورة وتركيا، كما وادرجت 11 سفينة تحمل اعلام بنما، وجيبوتي، وليبيريا وجزائر كوك ضمن هذه العقوبات.

ورغم جميع عمليات الحظر على الصناعة النفطية افاد وزير النفط الايراني الشهر الماضي باطلاق اول محطة خارج الحدود  باسم (ال باليتو) في فنزويلا لتكرر يوميا 100 الف برميل من النفط الخام.

وقال "جواد اوجي" ان هذه الامنية القديمة تحققت بجهود الزملاء في شركة النفط الوطنية.

وتعتبر هذه المصافي  خارج الحدود نوعاً جديداً من التعاملات في مجال الطاقة بحيث  ان ايران ستتمكن بتصدير خدمات فنية هندسية الضرورية لمصاف نصف فعالة للدول التي يتم التعامل معها لتحديثها، وفي المقابل تشارك ايران في الاستثمار، كما ويتم تصدير ا لنفط الايراني الى هذه الدول.

على سياق متصل، صرح اول  امس المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الايرانية وعلى هامش مراسم المؤتمر الاول لحفر الآبار النفطية والغازية؛ ان برنامج تصدير النفط مقارنة بالاشهر الماضية جيد جدا، اذ ان ظروف تصدير النفط الايراني قد تحسنت قياسا للماضي.

واضاف "محسن خجسته مهر": تم التعامل مع زبائن جدد لتصدير  النفط الايراني اضافة للمستوردين السابقين. كما ونستمر في مراقبة الاسواق لايجاد موطئ قدم جديد لنفطنا.