لندن- وكالات:- دعت الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان البحرين إلى احترام الحريات الدينية للشيعة، والإفراج عن المعتقلين السياسيين في البلاد.

وخلال تقييم حالة حقوق الإنسان، طالبت إيرلندا بحماية الحريات الدينية للشيعة ومحاسبة المتورطين بالانتهاكات، داعية إلى توفير مساحة للعمل السياسي. كما شددت إيرلندا على وقف استخدام عقوبة التعذيب وإطلاق كل من اعتقل تعسفيا بسبب رأيهم ونشاطهم.

 أما الولايات المتحدة فطالبت بإزالة القيود المفروضة على التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارسة الحق في حرية التعبير.

من جهتها أوصت المملكة المتحدة بحماية الحريات الصحافية ووقف الإعدام، وهو الأمر الذي أوصت بها البرتغال التي دعت أيضا إلى حماية حقوق الأطفال ممن حرموا من الجنسية.

كما أوصت لوكسومبرغ بوقف الاعدام، التعذيب، سوء المعاملة، التمييز الديني، وحماية النشطاء السياسيين والحقوقيين والسماح بزيارة المقررين الأمميين.

وشاركت عشرات الدول في عملية التقييم التي أشارت إلى أهمية تنفيذ كل المقررات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

هذا ونظم أهالي عدة بلدات مسيرات احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط مؤكدين على مقاطعة الانتخابات النيابية الصورية.

وتجري الانتخابات النيابية في 12 نوفمبر المقبل، والإعادة (في الحالات التي تتطلب ذلك) في 19 بالشهر ذاته، على أن تجرى خارج البلاد في السفارات والبعثات التابعة في 8 نوفمبر والإعادة منتصف الشهر ذاته.

وتشهد الانتخابات البحرينية مقاطعة من أكثر من تيار محظور قانونيا بالبلاد منهم "تيار الوفاء الإسلامي"، و"جمعية الوفاق الوطني"، وفق مصادر بحرينية.