*واشنطن ولندن تنفذان سياسات مناهضة لحقوق الإنسان مثل فرض العقوبات والضغط السياسي خاصة على الدول المستقلة

*الوثائق والأدلة المنشورة دليل على أن الولايات المتحدة والمملكة الإنجليزية تنتهكان حقوق الإنسان بشكل صارخ في بلادهما

طهران-مهر:- نُشر التقرير السنوي لوزارة خارجية الجمهورية الإسلامية بشأن انتهاك حقوق الإنسان في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بناءً على قرار مجلس الشورى الإسلامي في عام 2013.

ويذكر في هذا التقرير:

لطالما ادعت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، على الرغم من دورهما الملون في معظم النزاعات المحلية والدولية المثيرة للجدل، الدفاع عن أسس ومبادئ حقوق الإنسان.

وبناءً على ذلك، سمحت هذه الحكومات دائمًا لنفسها بأن يكون لها مواقف وحركات تدخلية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البلدان الأخرى.

وإن الدراسة التفصيلية لمواقف حقوق الإنسان لهاتين الدولتين فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في دول أخرى في العالم يظهر بوضوح أن رجال الدولة تبنوا هذه المواقف بناءً على تفضيلاتهم ومصالحهم السياسية قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وهذه الممارسة أدت إلى الاستخدام الفعال لقضية حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

ومن المؤسف أكثر أنه في عالم اليوم، هذه التفضيلات الذاتية هي أساس العمل السياسي لهاتين الحكومتين المتحالفتين فيما يتعلق بالقضايا السياسية والدولية الرئيسية، وباستخدام مفاهيم حقوق الإنسان كذريعة، فإنهما ينفذان السياسات الرئيسية المناهضة لحقوق الإنسان، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية وفرض الضغط السياسي على دول أخرى، وخاصة الدول المستقلة .

وفي الوقت نفسه، فإن الوثائق والأدلة المنشورة هي دليل على أن حكومة الولايات المتحدة والمملكة الإنجليزية ينتهكان حقوق الإنسان بشكل صارخ في داخل بلادهم.

ومثل هذا الوضع بشكل طبيعي وفي بيئة حرة ومستقلة يؤكد عدم اختصاص واشنطن ولندن في تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى ، ويحرم هذا البلد من أي حق في تقديم مطالبات إنسانية.

وحاولت وزارة الخارجية، في التقريرين السابقين، استنادا بآخر التقارير الرسمية للعديد من المنظمات والمؤسسات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المصادر الدولية الموثوقة والتي يسهل الوصول إليها، أن تنشر هذه الانتهاكات على الصعيد المحلي والوطني وعلى المستوى الدولي، خاصة مع التركيز على مجالات مثل النساء والمهاجرين والعنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة إنجلترا حتى سبتمبر عام 2022 م .

ومن الواضح أن الحالات المذكورة في هذه التقارير لا تشمل جميع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذه الدول، ولم يتم ذكر سوى الحالات الأكثر إقناعاً وجرأة بناءً على الإحصائيات والتقارير المتوفرة.