اعترفت شركة "لافارج" الفرنسية أمام القضاء الأميركي بدعم "تنظيم داعش" وجماعات مسلحة أخرى في سوريا عامي 2013 و2014، وهو ملف تلاحق شركة الإسمنت العملاقة في سياقه في فرنسا أيضا؛ بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وسعيا لتسوية الملاحقات التي تتعرض لها في الولايات المتحدة، أعلنت مجموعة لافارج أنها "قبلت بتحمل المسؤولية عن أعمال القادة المنفردين الضالعين" في القضية، التي تتهم في سياقها بتقديم دعم لتنظيم داعش وجبهة النصرة في 2013 و2014.

وفي نيويورك، أعلن المدعي العام الفيدرالي في بروكلين بريان بيرس، في بيان، أنه "وسط حرب أهلية، أقدمت لافارج على خيار لا يمكن تصوره، يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم الدولة، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الإسمنت".

وتابع بأن "لافارج قامت بذلك ليس لقاء الإذن بتشغيل مصنعها للإسمنت فحسب، بل كذلك للاستفادة من علاقتها مع تنظيم داعش، والحصول على مكسب اقتصادي، بطلبها مساعدة (التنظيم) للإضرار بالمنافسة لقاء قسم من مبيعاتها".

وتتضمن العقوبة المالية غرامة بقيمة 91 مليون دولار، ومصادرة 687 مليون دولار.