بغداد – وكالات : اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد حسن, امس  السبت , ان اكتمال اختيار وزراء كابينة محمد شياع السوداني وعرض برنامجه الحكومي  سوف لن يتجاوز الأسبوعين من الان , مشيرا الى ان السوداني تحرك وبشكل مكثف قبل ان يتم تكليفه رسميا مع القوى السياسية .

وقال حسن , ان " الإعلان المبكر للاطار التنسيقي عن مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء محمد شياع السوداني منح الأخير فرصة للتحرك على القوى السياسية لعرض برنامجه الحكومي وعرض رؤيته بشان قبوله لمرشحي القوى السياسية للمقاعد الوزارية امر جيد قد قلل من المدة التي سيتغرقها بمقابلة واختيار الكابينة الوزارية".

وأضاف ان "القوى السياسية تعاطت مع السوداني خلال مباحثاته قبل تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية وكانه مكلف رسميا"، مرجحا "اكتمال اختيار وزراء كابينة السوداني وعرض برنامجه الحكومي سوف لن يتجاوز الأسبوعين من الان" .

يذكر ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد كلف مرشح الكتلة الأكبر محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة.

بدوره كشف عضو الهيئة القيادية لتيار الفراتين إيهاب عياد،  امس السبت، عن المدة التي سيتمكن فيها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من تشكيل حكومته.

وقال عياد، لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيتمكن من تشكيل حكومته خلال مدة (10 الى 15) يوما فقط من يوم تكليفه، خصوصاً مع وجود دعم سياسي كبير له من جميع الكتل والأحزاب".

وأضاف ان "السوداني، باشر في مفاوضات تشكيل حكومته بعد ساعات قليلة من إعلان تكليفه بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية"، مبينا أن "المفاوضات تجري وسط أجواء إيجابية مع الكتل والأحزاب السياسية كافة".

بدوره كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، امس السبت، عن بدء جمع تواقيع من أجل استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي على جميع الخروقات التي تمت ممارستها في الفترة السابقة.

وقال الشمري في حديث لـ/المعلومة /، إنه "سيتم استجواب الكاظمي في البرلمان بعد جمع التواقيع تمهيدا لاستجوابه"، مؤكدا أن "حكومة تصريف الاعمال لديها العديد من الخروقات على مستوى الامن والاقتصاد و القانون الدستوري وتغيير في المناصب".

وأضاف، ان "حكومة تصريف الاعمال لن تمضي دون المحاسبة أمام القانون و الشعب على الحقبة المريرة التي عاشها المواطن".

 وتابع، أن "هنالك العديد من المناصب والتعينات منحت إلى اشخاص غير جديرين بها وسلبت حق الكثيرين جراء اعتماد الحكومة السابقة على هذه السياسية".

وبحسب مراقبين فأن حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لم تنجح في إدارة العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الان.

من جانب اخر توقع مصدر قيادي في التيار الصدري، امس  السبت، استقالة أصحاب المناصب التنفيذية في التيار حال تشكيل حكومة محمد شياع السوداني. وقال القيادي لوكالة شفق نيوز، إن "كلام وزير القائد صالح محمد العراقي واضح، وهو ان السيد مقتدى الصدر يرفض مشاركة اي شخصية داخل التيار الصدري في الحكومة التي يعتزم المكلف محمد شياع السوداني بتشكيلها".

واوضح ان "أصحاب المناصب التنفيذية من التيار الصدري في حكومة مصطفى الكاظمي جميعهم سيقدمون استقالاتهم من حكومة محمد السوداني في حال تم تشكيلها خلال المدة المحددة، والا فان التيار الصدري بريء منهم".

ولفت القيادي الى ان "الامين العام لمجلس الوزراء والوكلاء وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين وكل من ينتمي للتيار الصدري واجب عليه تقديم استقالاتهم من الحكومة التي تشكل برئاسة محمد شياع السوداني"، مبينا ان "الجهات المذكورة جميع استقالاتهم تحت يد السيد مقتدى الصدر".

ووجّه صالح محمد العراقي ما يُعرف بـ"وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، إنتقاداً لإذاعاً لمساعي الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة "ائتلافية ميليشياوية مجربة"، فيما جدد رفضه القاطع المشاركة بها، افصح عن وجود مساع لإرضاء التيار الصدري من خلال منحه منصاب في تلك الحكومة.

بدوره كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، امس السبت، عن بدء جمع تواقيع من أجل استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي على جميع الخروقات التي تمت ممارستها في الفترة السابقة.

وقال الشمري في حديث لـ/المعلومة /، إنه "سيتم استجواب الكاظمي في البرلمان بعد جمع التواقيع تمهيدا لاستجوابه"، مؤكدا أن "حكومة تصريف الاعمال لديها العديد من الخروقات على مستوى الامن والاقتصاد و القانون الدستوري وتغيير في المناصب".

وأضاف، ان "حكومة تصريف الاعمال لن تمضي دون المحاسبة أمام القانون و الشعب على الحقبة المريرة التي عاشها المواطن".

 وتابع، أن "هنالك العديد من المناصب والتعينات منحت إلى اشخاص غير جديرين بها وسلبت حق الكثيرين جراء اعتماد الحكومة السابقة على هذه السياسية".

وبحسب مراقبين فأن حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لم تنجح في إدارة العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه الان.

من جانب اخر أفاد مصدر امني رفيع المستوى في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الانبار ، السبت، بوصول تعزيزات عسكرية لمسك المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .

وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن " تعزيزات امنية وصلت الى المناطق الصحراوية القريبة من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، لمنع حالات التسلل لعناصر تنظيم داعش الاجرامي باتجاه المناطق الغربية واغلاق كافة المنافذ الحدودي الغير رسمية  ".

واضاف المصدر ان" الخطوة تأتي ضمن الاجراءات الامنية المشددة لضبط الشريط الحدودي من منفذ القائم الحدودي مع سوريا غربي الانبار وصولا الى حدود محافظة الموصل لتأمين المناطق الصحراوية للحيلولة دون وقوع أي خرق امني".

وأوضح، أن "وصول هذه التعزيزات الامنية الى الشريط الحدودي مع سوريا تهدف الى غلق الحدود العراقية السورية لضمان عدم تسلل الارهابين الى المناطق الغربية وتهديد امن واستقرار المناطق المحررة ".