تونس – وكالات : قال الحزب الجمهوري التونسي إن قرار الرئيس قيس سعيد بتعديل القانون الانتخابي للمرة الثانية يعد إيذانا بدخول الدولة مرحلة "الفوضى التشريعية"، بينما حذر الاتحاد العام للشغل من مخاطر رفع الدعم عن المواد الأساسية.

وكان الرئيس التونسي تعهد بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي قبل نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأكد الحزب الجمهوري (وسط – معارض) في بيان، أن اللجوء إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات هو إقرار من قبل سلطة الأمر الواقع بإخفاق خياراتها، وهو عنوان لتخبطها السياسي وإيذان بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية وتركيز حكم فردي لا تقيده القوانين.

وجدد الحزب الجمهوري مقاطعته للانتخابات التي وصفها بـ"المهزلة"، داعيا كل الديمقراطيين إلى تنسيق الجهود وتوحيدها لفرض العودة إلى مسار دستوري وديمقراطي.