بغداد- وكالات:- عقد مجلس النواب، امس السبت، جلسته الثالثة من الفصل التشريعي الثاني بحضور 198 نائباً، فيما أدى أربعة نواب بدلاء اليمين الدستورية.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان  ، إن "رئيـس مـجـلـس الـنواب محمـد الـحلـبوسي افتتح اليوم، أعـمـال الجلســـــة 3 للبرلمان للفصل التشريعي الثاني"، مبينة أن عدد الحضور بلغ 198 نائباً".

من جانبه افاد مصدر مطلع، انه أدى نائب عن كتلة "بدر"، وثلاثة نواب عن "حقوق"، وهي الكتلة النيابية الممثلة للجناح السياسي لكتائب حزب الله في العراق، اليمين الدستوري كأعضاء في مجلس النواب العراقي، بدلا عن النواب الصدريين المستقيلين. 

وقال المصدر، في حديث ، ان النواب الذين ادوا اليمين الدستوري هم "كريم حسين عليوي سهيل السراي عن كتلة بدر في محافظة ميسان"، و"نادية محمد جبر كمبش العبودي عن كتلة حقوق في البصرة"، و"سعود سعدون علي صالح الساعدي عن كتلة حقوق في بغداد"، و"حسين مؤنس فرج عبد الرضا عن كتلة حقوق في  بغداد أيضاً".

وبذلك أصبح عدد نواب كتلة "حقوق"، الممثلة لـ"كتائب حزب الله" في البرلمان العراقي 6 نواب، مع إضافة ثلاثة نواب آخرين فازوا بالانتخابات التشريعية.

هذا ولا يزال منصب رئيس الجمهورية في العراق مجهولاً، في ظل عدمِ توصل الحزبين الكرديين ، الاتحاد الوطني والديمقراطي، إلى تسوية بشأن انتخاب مرشح لهذا المنصب.

الاتفاقات لم تحسم ليومنا هذا والامر بات اكثر تعقيداً إما أن يتفق الحزبان الكرديان الرئيسان أو يذهب كلّ بمرشحه وطرحه في الفضاء الوطني تحت قبة البرلمان والتصويت عليه، وفي كلتا الحالتين وعند تسمية رئيس الجمهورية المقبل سيكلف مرشح الإطار بتشكيل الكابينة الوزارية في الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في حزب الاتحاد الوطني الکردستاني غياث السورجي:"مسألة منصب رئيس الجمهورية لم تحسم بعد، فلم يحصل توافق بيينا للذهاب الی بغداد بمرشح واحد، فنحن متمسکون بمرشحنا وهو د. برهم صالح وعلی لسان مسؤول حزب الديمقراطي الكردستاني هم ايضاً متمسکون بمرشحهم؛ لکنني متفائل بأننا سنصل الی حل، دون ذلك فستكون قبة البرلمان الفيصل فيما بيينا".

مهلة يمنحها الإطار التنسيقي للقوى الكردية من أجل حسم منصب رئيس الجمهورية للمضي بالاستحقاقات الدستورية الأخرى ومنها تشكيل الحكومة وما زالت الصورة مبهمة بينهما، بعدم التوصل الى مرشح واحد لكرسي الرئاسة. فهل عشرة ايام، ستحسم الامر؟.

وقال الکاتب والصحفي الكردي عماد باجلان:"الديمقراطي الكردستاني مصر هذه المرة علی الذهاب الی بغداد بمرشح واحد يحظی بمقبولية جميع القوی الكردستانية وباقي الاحزاب ايضاً. لحد الان لم يتم حسم هذا الامر واقترح الديمقراطي الکردستاني علی بقية الاحزاب، الذهاب الی برلمان اقليم کردستان وحسم هذا الامر ليقر برلمان اقليم کردستان من سوف يکون المرشح الاوفر حضاً لكرسي رئاسة الجمهورية، الا ان الديمقراطي لحد الان ينتظر اجابة الاتحاد الوطني الكردستاني ولم يبد رأيه حتی الان".

تری ألاطراف السياسية أن الخلاف ما زال سيد الموقف بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي، والانسداد السياسي مستمرّ دون التوصل لحلول مرضية أو الخروج من عنق الزجاجة.