غريب ابادي: الحظر الاحادي يترك تاثيره على حق الشعب الإيراني في تحقيق التنمية
طهران- ارنا:- اشار مساعد الشؤون الدولية في السلطة القضائية، كاظم غريب آبادي الى التداعيات المخربة للحظر احادي الجانب على حقوق الشعب الايراني متسائلا كيف يمكن فرض القيود على المصادر المالية لبلد ما عبر اجراءات مختلفة خاصة من خلال حظر صادرات النفط ويتوقع في الوقت نفسه ألا ينعكس ذلك على حق التنمية والرفاه فيه.
وأشار غريب ابادي امس الاربعاء في لقائه مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية، "سعد الفرارجي" في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، اشار إلى أهمية تحقيق التنمية للبلدان النامية أو الأقل نموا، واعلن عن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل من مهمة مقرر الخاص.
وحول تحقيق حق التنمية، قال غريب ابادي: ان ضمان حق التنمية وتنفيذه يستلزم التعاون الدولي والتضامن العالمي وايضا تحمل المسؤولية بشكل مشترك.
واضاف: نتوقع من جميع المقررين الخاصين وخاصة الذين يتعاملون مع الحقوق الاقتصادية، أن يطالبوا الحكومات بمعالجة العقبات والتحديات التي تعترض حق التنمية خاصة الإجراءات القسرية الاحادية كونها تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان وتزيد من تكلفة التنمية للحكومات وتحرم الدول من تكافؤ فرص التنمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
بدوره وصف الفرارجي خلال هذا اللقاء فرض العقوبات الأحادية موشرا على استغلال السلطة قد يعرقل تحقيق حق التنمية.
من جهة اخرى اعتبر غريب ىبادي، اعفاء السلع الانسانية من الحظر كذبة كبرى للتهرب من ضغوط الراي العام والمسؤولية الدولية.
جاء ذلك في تصريح ادلى به غريب آبادي خلال اجتماعه بسفراء وممثلي منظمة التعاون الإسلامي في جنيف في الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
واعتبر العقوبات مثالا للجريمة ضد الإنسانية وقال: إن العقوبات الأحادية والثانوية والعابرة للحدود تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويمكن أن تسبب المسؤولية الدولية للحكومات الواضعة والمنفذة لها.
وإشار غريب آبادي إلى تقرير المقرر الخاص المعني بالإجراءات القسرية الانفرادية عن زيارته لإيران قبل عدة اشهر، داعيا جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعبير عن مواقفهم الرسمية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في دعم هذه المهمة ومناهضة الاجراءات أحادية الجانب ضد حقوق الإنسان وغير الشرعية.
ونوه إلى جهود المقرر الخاص في زيادة الوعي العام بالآثار المدمرة لاجراءات الحظر الاحادية على التمتع بحقوق الإنسان ، وقال: إن العديد من الدول والشركات ، تمتنع عن التعاون مع ايران بحجة الخوف من اجراءات الحظر والعقوبات الأمريكية ، خاصة في مجال تقديم المستلزمات الانسانية.
وفي هذا الاجتماع ، ندد ممثلو عدة دول ، من بينها أفغانستان وتركيا ولبنان وغامبيا ، بالإجراءات القسرية أحادية الجانب وأعربوا عن الحاجة إلى بذل جهد جماعي لمواجهتها.