طهران/كيهان العربي: خلال زيارتها لايران في السابع عشر من مايو 2022 بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان طالبت المقررة الخاصة للامم المتحدة "ايلينا دوهان"  المعنية بالتاثير السلبي للتدابير القسرية الاحادية على حقوق الانسان، طالبت الادارة الاميركية بوقف حالة الطوارئ الوطنية التي اعلنت حيال ايران، كونها تعارض القواعد والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالقوانين المدنية والسياسية.

وتقدمت "ايلينا دوهان" بتقريرها بخصوص سفرها لايران، بالنقاط الآتية؛ ان اميركا قد فرضت على ايران عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية وحظر مختلف سبل التبادل التجاري منذ عام 1995 كي تفرض عزلة عليها مالياً وتجارياً، وذلك عن طريق اعمال عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية غير الاميركية، ومع ذلك فمنذ منتصف عام 2000 اوجدت مجموعة من القرارات التنفيذية والقوانين الخاصة في اطار توسيع وتعقيد الحظر.

ومن بعد عام 2010  شددت العقوبات في مجال الطاقة وسائر المحاور الاقتصادية الهامة، وعلى المنظومة المصرفية مما اثر على البنوك التجارية.

الى ذلك صادق الاتحاد الاوروبي عام 2010 على مجموعة من العقوبات منها؛ منع بيع او تصدير السلع والتقنية ذات الاستفادة المزدوجة او اعمال قيود على الاستثمارات والتعامل مع الصناعة النفطية الايرانية، والغاز والتامين، والمواصلات. ومن ثم تعززت عام 2012 بحظر شامل على البتروكيماويات وتجميد عائدات البنك المركزي وشركة  الملاحة البحرية الايرانية. والعديد من الاشخاص  والمؤسسات  الحقيقية والحقوقية.

وخلصت "ايلينا دوهان" في تقريرها بالطلب  من الدول التي فرضت عقوبات على ايران ان؛ الف ـ الغاء جميع الاجراءات الاحادية  الجانب على ايران.

باء ـ شطب القيود على التجارة والدفوعات المالية وتحويل الغذاء والدواء والاجهزة الطبية والماء والصحة والمواصلات وقطع الغيار...

جيم ـ طمأنة ايران من امكانية دفع المساعدات المقررة والتطوعية للمؤسسات الدولية والمهام الدبلوماسية .