الخرطوم – وكالات : نشرت وسائل إعلام سودانية نص مشروع دستور جديد أعدته اللجنة التأسيسية لنقابة المحامين السودانيين، بهدف تأسيس نظام ديمقراطي انتقالي ينهي الأزمة الراهنة بالبلاد.

وأفاد مراسل RT في الخرطوم بأن القانونيين سلموا نسخة من مسودة الدستور الي الآلية الثلاثية الممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والايقاد، باعتبارها خلاصة لورشة أعدتها لجنة المحامين بمشاركة  القوي المدنية في السودان بجانب دبلوماسيين.

ونصت مسودة الدستور على مدنية الدولة واقترحت مجلسا أعلى للقوات المسلحة ومجلسا للدفاع و الأمن برئاسة مدنية بجانب مجلس سيادة مدني ومجلس وزراء من كفاءات وطنية مستقلة، كما اقترحت دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة في الجيش السوداني مع حظر الأخير من ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية.

وتأتي هذه الخطوة وسط تخوف من قبل رئيس البعثة الأممية الخاصة في السودان فولكر بيتريس من ضياع فرص التحول الديمقراطي في السودان، وانهيار البلاد بسبب فشل الجهود الهادفة إلى التوصل  لتوافق سياسي ينهي الأزمة الراهنة في السودان.