تجمع أنصار التيار الصدري اليوم أمام مبنى مجلس القضاء العراقي وقاموا بنصب الخيام لمواصلة إضرابهم هناك.

- عقب هذا التجمع والإعلان عن الإضراب، أعلن الجهاز القضائي العراقي تعطيل جميع أنشطته وخدماته، أي أنه وبعد الإغلاق السابق لمجلس النواب وتعليق الجهاز القضائي اليوم، لم يتبق سوى الحكومة لوحدها من أجل فرض القانون ولتسيير أمور البلاد. المعنى الآخر لإجراءات اليوم ونتائجه هو أنه إذا لم يتم اتخاذ قرار وإجراء فوري للخروج من هذا الوضع، سوف يتحول النظام القانوني في العراق إلى نظام عشائري، وستخرج الأمور تماما من يد القانون.

- رداً على ما حدث اليوم، من النادر أن تجد مسؤولاً في العراق لم يعبر عن معارضته لهذه الإجراءات.. وإن ما يمكن أن يستشف من هذه المعارضات بالإجماع، أن كل المهتمين بمستقبل العراق يعتبرون اللجوء إلى مثل هكذا أساليب للتعبير عن المعارضة، يمكن تسميتها أي شيء سوى الإصلاح والتغيير.

- يعتبر المطلعون على الشؤون العراقية الإصرار على مواصلة الإضرابات وتعليق نشاط المؤسسات القانونية مخالفاً لمبادئ الديمقراطية، ويعتبرون أن العرقلة الناتجة عنها قد شكلت الضربة الأساسية للعراق الذي وفقاً للمخططات والوثائق العليا كان يجب أن يكون الآن وخلال هذه السنوات في ذروة الازدهار، ومن الواضح أن أي شيء يمكن أن يتمخض عن مثل هذه التحركات والاستفزازات، غير الازدهار الاقتصادي.

- إذا يتم توجيه هذه الإضرابات وتعليق المؤسسات وفي المرحلة المقبلة باتجاه السلطة التنفيذية -وهو أمر ليس مستبعدا- بطبيعة الحال ومنطقيا، فإن النزول إلى الشارع سوف لن يحل أياً من مشاكل العراق.

- في موضوع مواجهة القانون والشارع، يبدو أن كل عقل سليم يرى أن من الأفضل ومن أجل معالجة الأمور الرجوع إلى القانون من خلال حوار وطني. لكن علينا أن ننتظر لنرى إلى متى سيتمكن الشارع من الحفاظ على مكانته وهيبته أمام القانون. لكن المؤكد أن حذف المؤسسات القانونية واحدة بعد الأخرى ومن دون تحديد بديل لها، سوف يوجه أول ضرر وضربة له إلى عامة الناس، وبالطبع سيجلب أكبر قدر من الفرح والسعادة لأعداء العراق المستقل.. الأعداء الذين كانوا وخلال الأسابيع القليلة الماضية جالسين للعراق بالمرصاد، وكانوا يرقصون جماعيا فوق رماد الخلافات التي تعصف به.

العالم