*على المجتمع الدولي بيان موقفه امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية !

*الشيخ الخزعلي: نرفض التجاوز على المؤسسة القضائية واستعمال ورقة الشارع للضغط عليها

*مجلس القضاء يحمل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام للنتائج المترتبة

*بالوثائق.. القضاء يصدر أوامر قبض ومنع سفر وحجز أموال قيادات صدرية

*تحالف "العزم" : تعطيل القضاء "رصاصة قاتلة" في رأس الدولة واغتيال متعمد لكيانها

بغداد – وكالات : اعلن الاطار التنسيقي في العراق امس  الثلاثاء، موقفه من الاحداث الاخيرة التي طالت مجلس القضاء الاعلى، فيما اكد رفضه استقباله اي رسالة من التيار الصدري.

وقال التنسيقي في بيان، إنه " نعلن ادانتنا الكاملة للتجاوز الخطير على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية ويطالب كل القوى السياسية الوطنية المحترمة وكذلك الفعاليات المجتمعية الى عدم السكوت بل المبادرة الى ادانة هذا التعدي"حسب لـ السومرية نيوز.

وأضاف: "نرفض استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، الا بعد ان يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة الى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية".

وحمل التنسيقي حكومة تصريف الاعمال "كامل المسؤولية للحفاظ على ممتلكات الدولة وارواح الموظفين والمسؤولين خصوصاً السلطة القضائية التي تعتبر الصمام الوحيد الذي بقي للعراق نتيجة تسلط قوى خارجة عن الدولة على المؤسسات وفرض ارادتها خارج سلطان الدولة".

ودعا الاطار الشعب العراقي بكامل شرائحه الى "الاستعداد العالي والجهوزية التامة للخطوة المقبلة التي يجب ان يقول الشعب فيها قوله ضد مختطفي الدولة لاستعادة هيبتها وسلطانها".

وطالب التنسيقي المجتمع الدولي بـ "بيان موقفه الواضح امام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية".

من جهة اخرى قرر مجلس القضاء الأعلى العراقي امس تعليق عمله وعمل المحكمة الاتحادية والمحاكم الأخرى التابعة له احتجاجا على الاعتصام المفتوح لأنصار التيار الصدري أمام مقره.

وذكر المجلس في بيان انه عقد امس  اجتماعا مع المحكمة الاتحادية العليا حضوريا وإلكترونيا إثر الاعتصام المفتوح لأنصار "التيار الصدري" أمام مجلس القضاء الأعلى للضغط على المحكمة العليا لإصدار أمر ولائي بحل مجلس النواب و"إرسال رسائل تهديد لها".

وبين أنه "بناء على ذلك قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجا على هذه التصرفات" التي وصفها بغير الدستورية والمخالفة للقانون.

وحمل المجلس الحكومة الاتحادية والجهة السياسية التي تقف خلف الاعتصام المسؤولية القانونية عن النتائج المترتبة على هذا التصرف.

بدوره اعلن الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي،  امس الثلاثاء، رفضه التجاوز على المؤسسة القضائية واستعمال ورقة الشارع للضغط عليها.

من جانب اخر أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، امس الثلاثاء، أوامر قبض ومنع من السفر بحق ثلاثة قياديين في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

وكشفت وثائق اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن الأوامر صدرت بحق النائب السابق عن التيار الصدري غايب العميري، والقيادي صباح الساعدي، والقيادي محمد الساعدي.

وقررت السلطة القضائية في العراق، في وقت سابق من امس الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.

من جهته أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي،  امس الثلاثاء، ان تعطيل القضاء بمثابة رصاصة قاتلة في رأس الدولة واغتيال متعمد لكيانها.