طهران-كيهان العربي:-قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني انه لا يفترض أن يكون لهذا المجلس قرار بشأن المفاوضات.

وصرح شمخاني ، بخصوص الجلسة المشتركة لمجلس الشورى الاسلامي مع المسؤولين المعنيين بقضية المفاوضات النووية ، بأن البرلمان لديه قانون بموجب قانون المبادرة الاستراتيجية ، الذي يعزز إلى حد كبير القوة التفاوضية للجمهورية الإسلامية الايرانية نظرا الى الدعم الفني الذي وفرته .

وقال انه في هذا القانون تم تحديد مهمة اللجنتين المتخصصتين وهما لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ولجنة الطاقة ، وإذا كان هناك اتفاق يرفع تقرير عن الإجراءات المتخذة إلى مجلس النواب.

وأضاف شمخاني: خلال المفاوضات جرت مشاورات وتبادل معلومات على شكل لقاءات شفوية أو حتى كتابية مع اللجان وخلال جلسات البرلمان واليوم ، عقد لأول مرة اجتماع مغلق بدا أنه اجتماع جيد للغاية.

يذكر ان المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية "ابو الفضل عموئي، اعلن عن جلسة مغلقة عقدها البرلمان الاربعاء الماضي بحضور امين المجلس الاعلى للامن القومي "علي شمخاني" و وزير الخارجية "امير عبداللهيان" ورئيس الوفد الايراني المفاوض "علي باقري كني" ورئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي".

ونقل عموئي عن "شمخاني"، انه اكد خلال حديثه في هذا الاجتماع على دور "القانون الستراتيجي لصون مصالح الشعب الايراني"، من انه شكل خطوة هامة للمضي قدما في برنامج ايران النووي وتعزيز موقف البلاد خلال المفاوضات؛ وفي المقابل اكد نواب الشعب على ضرورة المضي بهذا الاتجاه وتركيز اعضاء الفريق الايراني المفاوض على التزام النص النهائي للمفاوضات باهداف هذا القانون.