*"دولة القانون" :  الأسبوع المقبل .. حراك سريع لحل الازمة السياسية

*"النصر":  الاطار التنسيقي لا يريد تصعيد الموقف بعقد جلسة البرلمان خارج بغداد

*زيدان وبلاسخارت يتباحثان بدور القضاء في الأزمة السياسية التي يشهدها العراق

بغداد – وكالات : اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي , امس الاثنين , ان جولة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في السليمانية واربيل اثمرت عن نجاحات وتقدم في سبيل تحقيق الحوار الوطني الشامل , مشيرا الى ان مبادرة العامري تسير بالطريق الصحيح وفق ما رسم لها ولقائه بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ضمن البرنامج.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مهمة رئيس تحالف الفتح الأخيرة حظيت بقبول وترحيب من القوى السياسية وزعامات الأحزاب السنية والكردية وإعلان موافقتهم للجلوس الى طاولة الحوار الوطني للخروج من الازمة السياسية التي تمر بها البلاد”.

وأضاف ان “مبادرة رئيس العامري هي بالتأكيد تمثل وجهة نظر قوى الاطار التنسيقي وتسير على السكة الصحيحة وفق ما رسم لها”.

وأشار الفتلاوي الى أن “لقاء العامري مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ضمن البرنامج”، مرجحا “حصول اللقاء في وقت قريب”.

بدوره اكد عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، ان الأسبوع المقبل سيشهد حراكا سريعا لحل الازمة السياسية الحالية.

وقال موات في حوار متلفز تابعته وكالة /المعلومة/، ان “حراك رئيس تحالف الفتح هادي العامري مع القوى السنية والكردية يهدف الى حل الازمة عبر الحوار”.

واضاف، ان “الازمة الحالية تقتصر بشكل كبير بين القوى الكردية حول اختيار مرشح رئيس الجمهورية”، مشيرا الى ان “الاطار التنسيقي متفق على شخص رئيس الحكومة”.

من جانبه اكد عضو ائتلاف النصر عقيل الرديني ،امس الاثنين، أن الاطار التنسيقي لا يريد عقد جلسة البرلمان خارج بغداد تجنبا للتصعيد.

وقال الرديني في حديث لـ/ المعلومة /، إن “التنسيقي يسعى الى حسم الامور بالتوافق مع بقية القوى السياسية ولا يريد تصعيد الموقف السياسي الحالي”، مؤكدا أن “جميع الكتل السياسية مطالبة بوقفة وطنية جادة من اجل اعادة هيكلة العديد من الامور السياسية والعمل على تصحيح مسار العمل السياسي”

واضاف، أنه “على جميع الاطراف ان تمتثل الى الحوار والتهدئة للوصول الى حلول جذرية من اجل حلحلة الازمة والانسداد السياسي الحالي”.

وتابع، أن “حل البرلمان امر غير متعلق بالكتل الشيعية فقط، بل هنالك العديد من الكتل السياسية التي لا تريد حل البرلمان ايضا”.

وبين، أنه “يجب على الكتل السياسية الاتفاق على رؤية للمرحلة القادمة واتخاذ قرار فض الاعتصامات من جميع الأطراف.”

ودعت العديد من الكتل السياسية في وقت سابق، الى عقد جلسة مجلس النواب خارج محافظة بغداد من اجل الحفاظ على المدد الدستورية واختيار منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للمضي في تشكيل الحكومة القادمة بعد عشرة أشهر من اجراء الانتخابات في تشرين الماضي.

 من جهة اخرى بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع ممثلة الأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت دور القضاء في معالجة الاشكاليات القانونية التي تخص الازمة السياسية التي يشهدها العراق.

وكان زيدان أفاد أن مجلس القضاء ليس من صلاحيته حلّ البرلمان العراقي، وذلك رداً على دعوة تقدم بها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.