ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن التقى سراً مجموعة من المؤرخين حذّروه من تهديدات تواجهها الديمقراطية الأميركية، وقارنوا اللحظة الحالية بعصر ما قبل الحرب الأهلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "بايدن أخذ، الأسبوع الماضي، خلال واحدة من أكثر فترات الرئاسة ازدحاماً، درساً خاصاً في التاريخ مدته ساعتان تقريباً من مجموعة من الأكاديميين الذين أثاروا مخاوف في شأن الحالة المزرية للديمقراطية في الداخل والخارج".

وأضافت أنّ "المحادثة كانت نوعاً من الحوار السقراطي بين القائد الأعلى ومجموعة مختارة من العلماء، الذين وصفوا اللحظة الحالية بأنّها من بين أكثر اللحظات خطورة في التاريخ الحديث للحكم الديمقراطي".

ولفت التقرير إلى أنّه خلال المحادثة، "أُجريت مقارنات بالسنوات التي سبقت انتخابات عام 1860، عندما حذّر أبراهام لنكولن من أنّ المنزل المنقسم على نفسه لا يمكن أن يستمر"، كذلك جرى الحديث عن "الفترة التي سبقت انتخابات عام 1940، عندما كافح الرئيس فرانكلين روزفلت التعاطف المحلي المتزايد مع الفاشية الأوروبية ومقاومة الولايات المتحدة للانضمام إلى الحرب العالمية الثانية".

وتابع: "كان هذا، بالنسبة إلى بايدن، جزءاً من جهد منتظم لاستخدام خبراء خارجيين، في اجتماعات خاصة بالبيت الأبيض، لمساعدته على العمل من خلال مقاربة للأزمات المتعددة التي تواجه رئاسته".

وذكرت الصحيفة أنّ "الرئيس السابق بيل كلينتون تحدّث مع بايدن، في أيار/مايو، بشأن كيفية التعامل مع التضخم والانتخابات النصفية"، لافتةً إلى أنّ "مجموعة من خبراء السياسة الخارجية، بمن فيهم مستشارون جمهوريون سابقون، جاؤوا إلى البيت الأبيض، في كانون الثاني/يناير، لإحاطة بايدن قبل بدء الحرب في أوكرانيا".

وأظهر تحليل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في وقتٍ سابق، أنّ هناك عوامل ستؤثر في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، منها: مسألة التضخم، وتداعيات فيروس كورونا، والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى الانقسامات الثقافية الحادة بين أطياف المجتمع الأميركي.

ووفق الصحيفة، فإنّ "نتائج هذه السباقات الانتخابية ستحدد مدى القوة التي سيحتفظ بها الديمقراطيون الذين يتوقع أن يخسروا مقاعد في مجلس النواب ويواجهوا منافسة شديدة في السباقات الأخرى".

ومع بقاء أقلّ من 4 أشهر على انتخابات التجديد النصفي، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تقول نتائج الاستطلاع إنّ "البيئة السياسية قد ساءت بالنسبة إلى الديمقراطيين".

وتحدث العديد من المسؤولين الغربيين والمؤسسات السياسية عن تراجع النموذج السياسي الأميركي، بسبب الانقسامات والعنف التي شهدتها الحياة السياسية الأميركية مؤخراً.

وأضاف مركز "الفكر الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية" الولايات المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إلى القائمة السنوية "للديمقراطيات المتراجعة"، قائلاً إنّ "التراجع في الحريات المدنية والرقابة على الحكومة تشير إلى وجود مشاكل خطيرة في أساسيات الديمقراطية".