تقدم محامي خليفة حفتر بمذكرة جديدة لمحكمة فرجينيا الفدرالية في الولايات المتحدة، طلب فيها تعليق النظر في القضايا المرفوعة ضده من أسر ضحايا الحرب، الذين اتهموه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب، بحجة التوصل لتفاهمات حول الانتخابات في ليبيا.

وبحسب منشور لرئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمتابع للقضية، عماد الدين المنتصر، عبر صفحته بموقع فيسبوك، فقد استند محامي حفتر في دعواه إلى عدة نقاط، أهمها: "التصريح الخماسي الذي أصدرته أميركا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا مطالبين مجلسي النواب والدولة بإصدار القاعدة الدستورية للانتخابات، واللقاء الذي جمع أطرافاً ليبية في جنيف تلبية لمطالب الدول الخمس، وكذلك الاجتماع العسكري الذي جمع مؤخرا في طرابلس رؤساء أركان شرق وغرب البلاد مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل مناقشة وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية".

ومن المقرر أن تصدر محكمة فرجينيا حكما غيابيا بحق حفتر، بعد امتناعه عن المثول أمام المحكمة، خلال عدة طلبات وجهتها المحكمة له، طيلة الأشهر الماضية.

في المقابل، رد محامي أسر الضحايا، مارك زيد، على مطالب محامي حفتر بعدم إصدار حكم غيابي عبر مذكرة تقدم بها هاجم من خلالها ادعاءات حفتر، ووصفها بأنها "خالية من المحتوى القانوني".

 وقال زيد إن المطالب "لم تتطرق للحقائق في القضية، واعتمدت على دفاعات سابقة قامت المحكمة برفضها"، لافتا إلى أن مطالب محامي حفتر "تعتمد على توهم المتهم بأنه واثق من براءته".

    محامي أسر الضحايا: المطالب "لم تتطرق للحقائق في القضية، واعتمدت على دفاعات سابقة قامت المحكمة برفضها"