طهران/فارس:- أكد نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري جدية هذه الوزارة في زيادة حجم التعاملات الاقتصادية مع الدول الأخرى وتصدير المنتجات الإيرانية.

جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري والوفد المرافق له مع محافظ خراسان رضوي يعقوب علي نظري.

وقال صفري ان وزارة الخارجية تسعى جديا لزيادة حجم التعاملات الاقتصادية وتطوير العلاقات التجارية وزيادة تصدير البضائع والسلع والخدمات الهندسية والتقنية للشركات الإيرانية ، وخاصة الشركات المعرفية الى الخارج، ولدى محافظة خراسان رضوي إمكانات عالية في هذا الصدد.

واضاف: بالنظر إلى نهج وأولوية الحكومة الـ13 في توسيع العلاقات مع الجيران ، فإننا نشهد حلاً لمشاكل ومعضلات التجار ورجال الأعمال الإيرانيين في دول المنطقة.

وقال: إن من اولوياتنا إقامة معرض حصري للسلع الهندسية والخدمات الفنية للجمهورية الإسلامية الايرانية مع التركيز على محافظة خراسان رضوي في طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وغيرها من الدول الجارة.

وتابع نائب وزير الخارجية الايرانية: كما أن توسيع الترانزيت ومرور أسطول الشحن الدولي عبر أراضي الجمهورية الإسلامية الايرانية ودور محافظة خراسان رضوي ، بالنظر إلى الحدود البرية لمنطقة دوغارون ولطف آباد وسرخس الاقتصادية الخاصة ، أمران مهمان للغاية وان اهتمام الدول المختلفة باستخدام هذا الطريق ، يمكن أن يكون له تأثير كبير في ازدهار الترانزيت الدولي للبلاد.

ودعا إلى الإسراع في استكمال مشاريع الترانزيت وحل المشكلات على المنافذ الحدودية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف ، وأكد استعداد الدائرة الاقتصادية لوزارة الخارجية للمساعدة في تطوير التبادلات الخارجية الإقليمية ، وخاصة ما يتعلق بمحافظة خراسان رضوي.

والتقى نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية اليوم الاحد بمسؤولي منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة ومدراء الإدارات الاقتصادية الأخرى في العتبة الرضوية المقدسة.

وفي هذا الاجتماع ، شرح محمد رضا كلائي الرئيس التنفيذي لمنطقة سرخس الاقتصادية الخاصة ، قدرات النقل في هذه المنطقة وإمكانياتها في مساعدة تنمية النقل بالبلاد.

وأكد صفري، في معرض إعلانه عن استعداد وزارة الخارجية وسفارات البلاد للمساعدة في تحسين وضع منطقة سرخس الاقتصادية الخاصة ، أهمية الاستثمار في تنمية قدرات الترانزيت بالمحافظة ، سواء عن طريق السكك الحديدية أو الطرق البرية.

وأضاف: إن تطوير التعاون مع دول الجوار واستخدام الفرصة المتاحة لعبور البضائع عبر إيران يمكن أن يؤدي إلى الازدهار الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل للمحافظة ويحسن الوضع الإقليمي والدولي لطريق النقل.