*الخارجية العراقية : مجلس الأمن سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة لبحث الاعتداءات التركية

*تحالف "الفتح" :  احد اسباب تأخر تشكيل الحكومة  الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية

*الديمقراطي والاتحاد يعقدان جولة مفاوضات لتسمية مرشح لرئاسة العراق

بغداد – وكالات : كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي،  امس الأحد، عن اسمين سيتم طرحهما من قبل الإطار لشغل منصب رئيس وزراء العراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر إن "الإطار التنسيقي سيطرح اسمي قاسم الأعرجي ومحمد شياع السوداني ليتم اختيار واحدٍ منهما لمنصب رئاسة الوزراء".

وأضاف، أن "التفاهمات بشأن تشكيل الحكومة وصلت لمراحل متقدمة والإطار التنسيقي يدرك أن تأخير تشكيل الحكومة أكثر من ذلك لن يصب بمصلحته ومصلحة جميع الأطراف بمن فيهم الكرد".

ويوم أمس، أكدت كتلة الصادقون النيابية، أن "الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلسة تمرير رئيس الجمهورية".

وقال النائب عن الكتلة أحمد الموسوي، أن "الاطار التنسيقي قرر عدم انتظار الكرد اذا تأخروا اكثر".

وتداول خلال الاسبوعين الاخيرين الى جانب الكاظمي لرئاسة الحكومة، قاسم الاعرجي مستشار الامن القومي، وعبدالحسين عبطان وزير الشباب والرياضة السابق، والنائب محمد شياع السوداني، ومحافظ البصرة اسعد العيداني، والوزير السابق علي شكري.

من جهته أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أنّ مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لبحث الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، وذلك في أعقاب القصف التركي على منتجع سياحي بمحافظة دهوك شمالي العراق والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين.

وقال حسين، في كلمةٍ أمام البرلمان العراقي، بحسب بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان: "مجلس الأمن سيعقد اليوم الثلاثاء المقبل جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات التركية ضد العراق لا سيما أن الحادث الأخير يُعتبر خرقاً واضحاً للسيادة العراقية وللمواثيق الدولية".

من جهته اعلن تحالف الفتح عن موعد حسم تشكيل الحكومة العراقية الجديد.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي في حديث للسومرية نيوز، أن "أحد أسباب تأخر تشكيل الحكومة هو المباشرة في جلسات البرلمان، أما السبب الثاني، فهو الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية".

وعن موعد حسم تشكيل الحكومة، أكد الفتلاوي، أن "الأكراد سيطرحوا مرشحيهم لهذا المنصب عندما تعقد جلسة مجلس النواب الأسبوع الحالي، وبالتالي سنكمل نحن المسيرة ونطرح اسماً لمنصب تشكيل الحكومة".

وفيما يخص شخصية رئيس الحكومة المقبلة، أكد الفتلاوي أنها ستكون "مرضية للشعب والكتل السياسية بدون جدال".

من جهته أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، عزمه مع الاتحاد الوطني على عقد جولة مفاوضات حاسمة للخروج بمرشح متوافق عليه لرئاسة العراق أو إعلان عدم الاتفاق، مشيراً إلى أن قوى الإطار التنسيقي أعلنت مرارا دعمها لمرشح الاتحاد وقد نذهب نحو الثُلث المعطِل.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني جياي تيمور للعراقية الإخبارية: "سنعقد جولة حاسمة من المفاوضات مع الاتحاد الوطني الكردستاني وهي ستبين هل سيخرج الطرفان باتفاق حول مرشح رئاسة الجمهورية أم يذهب بمرشحين لجلسة الانتخاب النيابية".

وأضاف، أن "الأخوة في الاتحاد متعنتون بموقفهم ومصرون على ترشيح برهم صالح للمنصب ولولا ذلك لكان بالإمكان التوصل لاتفاق على اسم المرشح منذ أشهر".

وتابع أن "الإطار التنسيقي أعلنها مراراً وآخرها عبر زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي بأنهم سيدعمون مرشح الاتحاد وإن حصل ذلك ومُرر فإن لدى الديمقراطي خيارات سياسية".

ولفت إلى أن "من بين هذه الخيارات الذهاب نحو تشكيل ثلث نيابي مُعطِل مع قوى سنية وأخرى من المستقلين وهذا يبقى خياراً ولا شيء بخصوصه حالياً".

وحول الدعوات الموجهة للقوى الكردية لتقديم تنازلات بغية تسمية مرشح رئاسة الجمهورية والمضي بتسمية المكلف برئاسة الحكومة قال تيمور، أن "المشكلة ككرد ليست منا بل بإصرار الاتحاد على مرشحه وأيضاً قوى الإطار لم تتفق حتى الآن على مرشح متوافق عليه لرئاسة الوزراء وأيضاً النائب الأول لرئيس مجلس النواب".