واشنطن – وكالات : أفاد محلّلو شركة "نومورا هولدنجز" للوساطة المالية أنّ "العديد من الاقتصادات الكبرى ستدخل في فترات الركود، على مدار الـ12 شهراً المقبلة"، وَسْط تشديد السياسات الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يدفع الاقتصاد العالمي إلى تباطؤ النمو المتزامن.

وبحسب مقال نُشر في "بلومبيرغ"، ذكر المحلّلون أنّ "من هذه الدول المملكة المتحدة البريطانية، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، كندا، و الولايات المتحدة".

ومع ذلك، فإنّ البنوك المركزية التي تسعى إلى إعادة تبييض سمعتها في ما يتعلق بالسيطرة على التضخم، من المرجّح أن تزيد من تشديد السياسة، حتى لو كان ذلك يعني التضحية بالنمو الاقتصادي، قبل خفض الأسعار في عام 2023.

وهذا يعني أنّ الاقتصاد العالمي سيدخل في فترة تباطؤ، ولن يكون بإمكان الدول الاعتماد على الصادرات من أجل تحقيق معدلات نمو أكبر، ما يعني حدوث ركود في الاقتصاد العالمي.