رام الله المحتلة – وكالات : أدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستوري في مقر المقاطعة برام الله، اليوم الاثنين أمام رئيس السلطة الفلسطينة محمود عباس، بعد أن توصل طرفيها (فتح- حماس) لاتفاق يقضي بتسمية رامي الحمد الله وزيراً للأسرى. وكادت قضية وزارة الأسرى أن تعصف باتفاق المصالحة، بعد إصرار رئيس السلطة محمود عباس على إلغائها، قابله رفض حماس هذا القرار، وإعلانها أن "لا حكومة دون وزراة الأسرى"، ولكن الساعات الأخيرة شهدت توافق الطرفين على تولي رئيس الحكومة رامي الحمد الله للوزارة

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي خاطر، أن حكومة التوافق الوطني "تمثل حكومة كل الشعب الفلسطيني، وأن وزارة الأسرى باقية فيها".

وأوضح خاطر في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أنه تم التوافق بين حركتي "فتح" و"حماس" بشأن وزارة الأسرى، حيث تم تجميد مرسوم هيئة الأسرى لفترة من الزمن لحين التوافق والتشاور عليه، وبقاء وزارة الأسرى كما هي، وتكليف رئيس الوزراء أحد الوزراء بمتابعة وزارة الأسرى لحين التوافق عليها.

وأضاف: "حكومة الحمد الله الآن تمثل كل الشعب الفلسطيني، على الرغم من تحفظنا على منح وزارة الخارجية لرياض المالكي، وتحفظ حركة "فتح" كذلك، إلا أننا رغبة منا في انجاز المصالحة وإنهاء الانقسام ومع إصرار رئيس السلطة محمود عباس عليه، رأينا تجاوز هذا الأمر حتى لا نجعله عقبة أمام المصالحة، ونأمل الآن أن تكون هذه هي البداية لإنهاء الانقسام ومعالجة ذيوله وآثاره المتراكمة منذ سبعة أعوام".

كما قال عباس في خطاب بثه تلفزيون فلسطين بعد اداء اليمين "اليوم نعلن نهاية الانقسام الذي الحق بقضيتنا الوطنية اضرارا كارثية". واضاف "اليوم نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات ووحدة الشعب ستبقى عصية على الانقسام".

بدورها رحبت حركة حماس امس الاثنين بالحكومة. وقال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري"نبارك حكومة التوافق الوطني وتمثل هذه الحكومة كل الشعب الفلسطيني".

واعتبر ابو زهري ان اداء الوزراء الجدد اليمين الدستوري "خبر سعيد لشعبنا الفلسطيني ونقطة تحول على طريق العمل الوطني تمكننا من توحيد الجهد الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي".

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

من جهته، حض رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي كاد ان ينفجر من الغضب اثر تشكيل الحكومة، المجتمع الدولي على عدم"التسرع" في الاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية.

وتتألف الحكومة من 17 وزيرا بينهم خمسة من قطاع غزة ويتراسها رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

من جانبه اعرب وزير الخارجية الاميركي جون كيري عن قلقه من مشاركة حماس في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية والتي ادت اليمين امس الاثنين، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان عباس اكد ان الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة ستعلن امس الاثنين بعد تأخير عدة ايام عن الموعد المحدد، وانها ستكون حكومة من المستقلين "وليست من فتح او حماس" . واضاف الرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح ان الجانب الصهيوني اعلن انه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون اعطاء اي تفاصيل اخرى.

وابدى كيري قلقه ازاء "دور حماس في مثل هذه الحكومة وشدد على اهمية ان ترفض الحكومة الجديدة العنف وان تعترف بدولة اسرائيل وان تحترم الاتفاقات الموقعة"، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي. واضافت بساكي ان "عباس اكد لكيري ان الحكومة الجديدة ستلتزم بهذه المبادئ".

بدوره انتقد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو امس الاثنين "غموض" موقف الاتحاد الاوروبي من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية.

وقال نتانياهو في تصريحات بثتها اذاعة جيش العدو قبل ان تؤدي الحكومة الفلسطينية اليمين القانونية امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله "الارهاب يرفع راسه في اوروبا راينا الجريمة المروعة التي ارتكبت في المتحف اليهودي في بروكسل".

واشار نتانياهو الى انه "من الغريب بالنسبة لي ان تقوم الدول الاوروبية بادانة هذه الجريمة بشدة بينما تتحدث بشكل غامض وبطريقة ودية عن حكومة مع حماس وهي منظمة ارهابية تقوم بهذا النوع من الجرائم وتثني عليها".

ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.