طهران/كيهان العربي: تمكنت الحكومة الفنزويلية من ايصال التضخم من 200% الى 4%  ليرتفع النمو الاقتصادي الى رقمين.

وخلال الاعوام 2013 الى 2019  تراجع اقتصاد دولة فنزويلا 80% ، وعانى 90% من الشعب الفقر المطلق. فيما التضخم بلغ مليون بالمئة خلال هذه الفترة  وتم شطب 14 صفرا من العملة المحلية. ووصلت الديون الخارجية الى 150 مليار دولار. وبذلك تحول البلد الاكثر غنى نفطيا الى دولة فقيرة عالميا.

الا ان الجهود المبذولة خلال الاشهر الثمانية الماضية جعلت البلد يجرب التضخم شهريا بدرجة  رقم واحد. ففي عام 2021 كان النمو الاقتصادي  لفنزويلا اكثر من 22% وفي عام 2023 سيكون 8%.

فيما استقرت العملة المحلية منذ نوفمبر 2021 قبال الدولار، وبلغ اجمالي الناتج المحلي 5% بعد ان كان 50%. ويذكر ان الظروف الاقتصادية لفنزويلا وبدعم اميركا للمتمردين بزعامة "خوان غوايدو" قد تعرضت لازمات متتالية وتمكنت الحكومة من السيطرة على الازمة السياسية.