المنامة- وكالات:- أصدر المكتب السياسي لحركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بياناً هاماً حول تطورات سياسية متسارعة على الساحة السياسية في البحرین واعلن فیه قد أثبتت العقود المتمادية لهذا الحكم الديكتاتوري، بأنه حكم لقبيلة غازية محتلة لا تؤمن بالديمقراطية والمشاركة الحقيقية للإرادة الشعبية في الحكم والسلطة".

والحرکة في هذا البیان أعرب عن أنه "لا إمكانية للمعارضة السياسية للمشاركة بأي شكل في العملية السياسية بسبب إستفراد الحكم بالسلطة بشكل إستبدادي مطلق، وقد أثبتت العقود المتمادية لهذا الحكم الديكتاتوري الشمولي المطلق، بأنه حكم لقبيلة غازية محتلة لا تؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة والمشاركة الحقيقية للإرادة الشعبية في الحكم والسلطة".

واضافت الحركة في بيانها : أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا زالت مواقفهم ثابتة من العملية السياسية في البحرين، إذ أنهم لا زالوا مستمرين في دعم الكيان الخليفي وسياساته الإستبدادية الشمولية، والتي تضمن مصالحهم السياسية والإستراتيجية والأمنية والعسكرية في المنطقة، وإن أي تحول سياسي وديمقراطي شعبي سوف يطالب الشعب والمعارضة حينها بتفكيك القواعد العسكرية الأجنبية وخروج كافة المستشارين الأمنيين والعسكريين من البحرين.

وترى الحركة أنه لا حل لمشاكل الشعب البحراني الا بحقه في تقرير مصيره بنفسه، وإنتخاب نوع نظامه السياسي وكتابة دستور جديد للبلاد، يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا. إن جماهير شعبنا البحراني التي خرجت في 14 فبراير 2011م، وقدمت مئات الشهداء، وآلاف الجرحى والمعاقين، وآلاف المعتقلين السياسيين والحقوقيين وقادة المعارضة، ليس من أجل القبول بالفتات من الاصلاح السياسي والرجوع الى المربع الأول لما قبل الثورة، وإنما جماهير الشعب وقوى المعارضة السياسية لازالت تطالب بالإستحقاقات السياسية التي ثار من أجلها الشعب وقدم من أجلها الغالي والنفيس، وأولها عودة الشرعية للإرادة الشعبية، وحق الشعب في تقرير مصيره.