*تشاورنا مع مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي حول المفاوضات لرفع الحظر وكيفية مواصلة المفاوضات

*لجنة الأمن القومي النيابية: اي قرار ضد إيران سيضر بمصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية

*متحدث الخارجية: ايران سترد بما يتناسب واي تطور قد يحدث في مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية

*تقريرالوكالة الدولية غير البناء سينعكس سلبا على تعاوننا العام معها وعلى المفاوضات النووية

طهران-كيهان العربي:- حمّل وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، المتبنّين للقرار المعادي لايران في مجلس الحكام بالوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم، مؤكدا بان الاتفاق في فيينا في متناول اليد لو تحلت اميركا والدول الاوروبية الثلاث بالواقعية.

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر فجرامس الاثنين: تشاورنا مع جوزيب بوريل (مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي) حول المفاوضات لرفع الحظر وكيفية مواصلة المفاوضات.

واضاف: لو انتهج المتبنّون لمشروع القرار المعادي لايران في (مجلس حكام) الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) اسلوب التهديد فانهم سيكونون مسؤولين عن كل تداعيات ذلك.

وقال امير عبداللهيان: نحن نرحب بالاتفاق الجيد والقوي والمستديم. الاتفاق في متناول اليد لو تحلت اميركا والدول الاوروبية الثلاث (المانيا وبريطانيا وفرنسا) بالواقعية.

هذا و قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: لا أعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد أن تلعب بمصداقيتها من خلال إصدار قرار ضد إيران.

وقال محمود عباس زاده مشكيني ، لا أعتقد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تريد أن تلعب بمصداقيتها من خلال إصدار قرار ضد إيران. الغرب يعلم أن صدور مثل هذه القرارات ضد إيران غير ملزم.

وأضاف، إن بعض الدول الأوروبية، وبضغط من اللوبي الصهيوني، تقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتجاه خطير، مضيفاً: إذا أرادت الوكالة إصدار قرار ضد إيران، فستحرق مصداقيتها.

وأكد أن تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان دائمًا قائمًا على البروتوكولات ولم يكن لدى أي من الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التعاون اللازم بالمستوى الذي كان لدى إيران. وتابع، إذا أرادت الوكالة أن تصبح أداة سياسية للغرب ، فإن مصداقيتها ستكون موضع تساؤل، ولا أعتقد أن مسؤولي هذه المنظمة الدولية سيرغبون في إنهاء تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وصرح المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية أنه إذا كان هناك القليل من العقلانية لدى مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لا يصدر أي قرار ضد إيران.

وأضاف: إذا أرادت الوكالة تسييس مسار برنامج إيران النووي السلمي، أولاً ، ستكون قد أحرقت مصداقيتها، وثانياً، ستعرقل مسار محادثات فيينا.

وأكد عباس زاده مشكيني أن الغرب يريد ممارسة ضغوط إضافية على إيران من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكسب المزيد من الامتيازات في المحادثات النووية. وقال: إيران ليست مستعدة لتقديم تنازلات للغربيين في المفاوضات. واليوم لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية العديد من الأوراق الرابحة في مجال المفاوضات النووية.

وأشار إلى ضغوط اللوبي الصهيوني على الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على إيران، وقال: مؤخرا قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة للأراضي المحتلة، مما يظهر تأثير اللوبي الصهيوني على هذه المؤسسة الدولية.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سترد بما يتناسب واي تطور قد يحدث في مجلس الحكام (التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية).

جاء ذلك في تصريح متلفز للمتحدث باسم الخارجية امس الاثنين؛ رافضا مشروع القرار المقدم الى اجتماع مجلس الحكام، والتقديرات بشأن اصدار قرار ضد ايران. 

واضاف : نحن لا نصدر احكاما مسبقة، لكننا سنقوم بالرد المناسب على اي اجراء يُتخذ هناك.

وتعليقا على مشروع القرار المقدم الى الاجتماع، اوضح : ان الاجتماع الموسمي لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدا اعماله بالفعل، وسيتواصل على مدى ايام؛ حيث ان المتعارف هو مناقشة موضوعي اتفاق الضمانات مع ايران والتقرير المتعلق بتنفيذ الاتفاق النووي؛ وهو مدرج على جدول اعمال اجتماعاته الموسمية؛ مضافا الى قضايا اخرى.

واضاف : للاسف ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تسرع في تقديم التقرير، وقبل نشره كان قد طرح الامور ذاتها امام البرلمان الاوروبي؛ لتقرر الجمهورية الاسلامية على اتخاذ موقف (قبال ذلك) معلنة انه نظرا لعدم عقد الجولة الثالثة من المشاورات، يبدو بان النتيجة التي توصل اليها المدير العام امام البرلمان الاوروبي تشير الى وجود قرار مسبق ليعقبه هكذار تقرير متحيز. 

وصرح خطيب زادة : اذن هذا التقرير لا يتسم بالدقة، وقد صرحنا بوضوح ان التقرير لم يشمل جميع الاجراءات ويتجاهل الاحاطات الدقيقة والفنية التي كانت ايران قد قدمتها الى الوكالة الدولية.

ومضى يقول : نحن عقدنا 3 اجتماعات، منذ الخامس من مارس 2022 حتى اليوم،  كما اعربنا خطيا عن موقفنا وردودنا، بأن هذا التقرير لا يتضمن الدقة ولم ياخذ بعين الاعتبار الاجراءات التي اتخذتها ايران، بل يسعى لترويج رواية شاذة وبعيدة عن الحقيقة حول برامجنا؛ ومعظمها قائمة على مزاعم تكشف عن وجود اثار الكيان الصهيوني فيها. 

واستطرد : نحن لا نقبل بهذا التقرير اطلاقا، كما لا نوافق على اجراءات الترويكا الاوروبية المتناغمة مع امريكا والتي تتعارض واسس الدبلوماسية؛ وهي قائمة لاستصدار قرار ما. 

واكد خطيب زادة : اننا نعتبر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس بناء، كما نرى بان التقرير سينعكس سلبا على تعاوننا العام معها وعلى المفاوضات؛ وسبق ان حذرنا اعضاء مجلس الحكام جميعا من نوايا الكيان الصهيوني وكل من يقف وراء هذا التقرير، وضرورة التصويت عليه سلبا للابقاء على نافذة الدبلوماسية التي اسستها ايران، مفتوحة.

وفي معرض الاشارة الى موقف روسيا والصين الرافض لهذا القرار وتقييمه لاجتماع مجلس الحكام الحالي، قال : ان مسار اجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الحكام لم يتحدد بعد، لكن 35 عضوا فيه سيدلون بآرائهم الى جانب ايران التي ستصرح بصفة عضو مراقب وستعلن عن مواقفها؛ كما ان هناك قضايا اخرى ستطرح خلال الاجتماع.

وتطلع المتحدث باسم الخارجية الى عودة امريكا والترويكا الاوروبية عن النهج الخاطئ الذي سلكاه في هذا الخصوص؛ مصرحا ان "موقف روسيا والصين سيكون رافضا لهذا القرار بالتاكيد، فضلا عن ايران التي اكدت رفضها سابقا؛ وعليه فإن عملية التصويت على هذا الموضوع ستواجه رفض هذين البلدين ويبدو ان هناك دولا اخرى ستمضي بالاتجاه ذاته".

وعن تداعيات التصديق على القرار خلال الاجتماع الحالي لمجلس الحكام، صرح : نحن بصفتنا من الاعضاء المؤسسين لاتفاقية الحد من الانتشار النووي (ان بي تي) سعينا حتى اليوم وفي اطار اتفاق الضمانات ان نوفر ظروفا مناسبة للتفتيش، وتعاوننا (مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وفقا للقناعات المتبادلة والبيانات المشتركة وبما يتجاوز اطر اتفاق الضمانات ايضا؛ يضاف الى ذلك المسارات المختلفة التي سلكناها على صعيد المفاوضات في فيينا.

وختم بالقول : اسمحوا ان نتريث لغاية صدور نتيجة اجتماع مجلس الحكام التي ستتضح خلال الايام القادمة؛ ويبدو انه سيتم الثلاثاء او الاربعاء مناقشة الملف الايراني، ونحن بدورنا سنتخذ الرد المناسب على ذلك.