زنار من النار يلف الشمال السوري، هناك حيث يتحضر النظام التركي لإشعال فتيله، ليحرق به كل التفاهمات الهشة الموقعة في استانا وسوتشي.

وما بين الفرات ودجلة، تقف "قسد" مطلقة زخما من التصريحات النارية، تشكل خرقا واضحا لكل ابجديات العمل السياسية، والمواثيق الدولية، ولا تلامس الواقع في تلك المنطقة، بل وتحمل رسائل مهمة. كان اخرها ما اقترحته في بيان لها، يطالب بـ"نشر قوات أممية وبقرار أممي لـ"ردع تركيا عن استفزازاتها"، ودعا البيان إلى ضرورةِ "أن تقوم الجهات الضامنة لعمليات وقف إطلاق النار، بمسؤولياتها في سوريا، والعمل على وضعِ حدٍ لهذه الممارسات التركية".

بضع كلمات صاغتها "قسد" في بيانها، لكنها تحمل الكثير من التجاوزات على مستوى القانون الدولي، بحسب الدكتور نعيم اقبيق الخبير في القانون الدولي، الذي أكد انه " لا يحق لها بحسب القانون الدولي لأنه غير معترف عليها أساسا، اي ليس لها تواجد بالقانون الدولي أو بالمجتمع الدولي، هي فقط يحق لها أن تطبق اتفاقيات جنيف بخصوص الأسرى، أي في القانون الدولي الإنساني هي ملزمة بذلك" وتابع اقبيق " هي لا تمتلك السيادة على تلك البقعة من الأرض السورية، وهي تستعين بقوات الاحتلال الأمريكي، وبالتالي طلبها لا يتطابق مع القانون الدولي" وأوضح انه " من يحق له أن يطلب قوات طوارئ دولية أو فصل، هي الدولة فقط، وذاك بموجب اتفاقيات، ومن خلال الأمم المتحدة كما حصل بالقرار٣٥٠ الصادر بين سوريا والصهاينة عام ١٩٧٤، حيث تشكلت لجنة وتم تشكيل قوات فصل اليونيفيل الموجودة اليوم بين الجولان المحتل والقنيطرة المحررة، والتي مهمتها اليوم مراقبة اطلاق النار" وشرح اقبيق " قسد ليست كيان، وليست دولة ولا منظمة لها مقعد استشاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي عبارة عن مجموعة انفصالية لا تمثل حتى سكان ذاك الجزء من أراضي الدولة السورية، من يحق له أن يطلب مثل هذا الطلب هو الدولة صاحبة السيادة المعترف بها دوليا، والتي تطالب بذلك في حال كان هناك نزاع دولي مع دولة أخرى، ويتم الاتفاق عليها، أما أن تكون تنظيم إرهابي أو تنظيم انفصال فهذا مخالف للقانون ولروح القانون" .

من جهته، أكد أسامة دنورة الخبير الاستراتيجي ان طلب "قسد" لا ينسجم على الإطلاق مع مبدأ السيادة المتساوية، ولا مع مبدأ عدم التدخل من قبل قوى خارجية، وتابع دنورة " لأن قسد والتي هي قوى قائمة على أساس وجود قوة احتلالية، هي الاحتلال الأمريكي، التي تضمن استمرار هذه المجموعة، وليس لها أي صفة شرعية على الساحة السورية، او أي مصداقية في تمثيل اي من شرائح الشعب السوري" وأضاف واصف قسد بـ " قوة أمر واقع موجودة على هامش الاحتلال ولا يمكن اكسابها اي صفة غير هذا الأمر" مبيناً ان " الأخطر والأهم هو انتهاك سيادة الدولة السورية، وهو نوع من إعطاء غطاء لهذه المجموعات ولهذه الحالة الانعزالية الانفصالية في مناطق الشمال الشرقي، ومنحها نوع من الغطاء الدولي والاعتراف بها" .

وفي هذا السياق اكد محمد العمري الباحث السياسي انه "كان بإمكان مليشيات قسد لو أرادت فعلا ردع التركي، أن تقوم بالتواصل مع الدولة السورية، والقبول بالوساطة الروسية وتسليم تلك المناطق لقوات الجيش السوري" شارحا ما تحاول قسد وخلفها الولايات المتحدة الامريكية تحقيقه من هذا الطلب وقال " ليس من حق قسد أبدا القيام بذلك، ولكن الولايات المتحدة الامريكية تدفعها نحو هذه الخطوة في محاولة منها لتكريس الامر الواقع بالقول ان مليشيات قسد والمنطقة او ما يسمى بمنطقة الادارة الذاتية هي مناطق مستقلة تدار بقرار مستقل، وبالتالي تسعى الولايات المتحدة الامريكية لتأمين مقومات استقلال واستقرار تلك المنطقة تحت ادارة مليشيات قسد".

العالم