طهران-فارس:- صادقت الحكومة على تنفيذ خطة اقتصادية وصفت بـ "الكبرى" وترمي الى تحقيق هدف اقتصادي كبير في ترشيد الدعم الحكومي المقدم للسلع الاساسية بهدف تهيئة اسباب التقدم الاقتصادي في البلاد.

ويجزم الخبراء الاقتصاديون ان توزيع هذا الدعم الحكومي بشكل خاطئ في أي بلد من البلدان لن يؤدي الى تطور ذلك البلد.

ان حاملات الطاقة في ايران مثل المحروقات توزع باسعار زهيدة مدعومة حكوميا ما يزيد من هدرها بسبب اسعارها المتدنية، فاذا نظرنا الى بلد آخر مثل تركيا نجد على سبيل المثال الشاحنات الحديثة التي تسير في طرقاتها لكن في ايران التي قيمة المحروقات فيها متدنية جدا نجد الشاحنات القديمة ايضا تسير في الطرقات لأن التوفير في المحروقات لا يهم كثيرا !

في بلد مثل ايران التي تعتبر اسعار المحروقات فيها متدنية جدا ويتم تخصيص الدعم الحكومي السخي بشكل واسع وكبير للمواد الاولية والسلع الأساسية ، فان هذه المفاهيم الثلاثة "النخب، الانتاجية، والتكنولوجيا" لا معنى لها فيها، فلا الحكومة ولا القطاع الخاص ولا أصحاب العمل لايسعون لجذب النخب وايجاد التكنولوجيا لأن الوضع الراهن واستخدام التقنيات القديمة جدا في المخابز ومصانع الزيوت وقطاع النقل مازال تمتع بجدوى اقتصادي وهو مربح.

فلماذا هذه العوامل الثلاثة لا تحظى بأهمية كبيرة في البلاد؟ لأن الطاقة الرخيصة والدعم الحكومي الغريب والعجيب يحل محل هذه العوامل الثلاثة.

والقضية الهامة التي يجب الانتباه اليها هي ان أساس النشاط الاقتصادي في أية دولة من الدول ليست استخدام النخب وتحسين الانتاجية او ايجاد التكنولوجيات الجديدة بل ان فلسفة العمل في كافة النشاطات الاقتصادية والمعامل ولدى التجار والبائعين والمؤسسات الخدمية في العالم هي تحقيق الربح.

واذا وجدنا بان العوامل الثلاثة أي"النخب، والانتاجية، والتكنولوجيا" تحظى بالاهمية في دولة ما فان سبب ذلك هو الاستفادة من الطاقة وادارة الدعم الحكومي على شكل يؤدي الى استخدام العوامل الثلاثة في النشاطات الاقتصادية لجعلها مربحة.

ان وضع السعر الحقيقي على حاملات الطاقة وكذلك جعل اسعار السلع الاساسية او اية سلعة اخرى حقيقية، يؤدي الى تنبيه كافة اصحاب النشاطات الاقتصادية بانهم بحاجة الى النخب وتحسين الانتاجية وايجاد التكنولوجيات الجديدة.

 تسعى ايران حاليا وعبر تحرير الاسعار الى تحقيق هدف هام وهي تحقيق التقدم لكن لهذه الخطوات العملاقة تأثيرات سلبية على النشاطات الاقتصادية الصغيرة فبعض المواطنين سيتعرضون لضغوط يمكن التعويض عنها في بعض الحالات وهنا يتم طرح موضوع الدعم المعيشي الذي تقدمه الحكومة، وفي الحقيقة تسعى الحكومة عبر تقديم الدعم المعيشي الى منع الاضرار بالطبقات الضعيفة والمتوسطة في المجتمع لكي تستطيع تنفيذ خططها الاقتصادية العملاقة في كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد.

ان التغيير الكبير الذي سيحصل بسبب خطة الحكومة الايرانية سنجده في المجالات الاقتصادية الكبرى وان قضية الدعم المعيشي هي قضية جانبية تهدف لمنع الاضرار بالطبقات الضعيفة وفي الحقيقة يجب عدم الخلط بين القضيتين (وكلاهما تحظيان باهمية فائقة) فأهم أهداف ترشيد الدعم الحكومي هو القضايا الاقتصادية الكبرى وتهيئة الظروف لتطور البلاد.

ان قيام حكومة فتية لم يمض على عمرها اكثر من عام باتخاذ هذه الخطوة الهامة والعملاقة يدل على شجاعة وتدبير اقتصادي، فهناك عملية هامة وذات تأثير كبير في اقتصاد البلاد تجري والى جانبها يتم تحديث الانظمة في داخل البلاد.

ورغم وجود بعض الشوائب التي تعتري عملية تنفيذ هذه الخطة الكبرى لكن الخبراء يوصون بالتعامل مع هذه الشوائب بالتأني والحكمة الى حين ظهور الآثار الايجابية للخطة.