اصرار حكومة اردوغان على استمرار الاعتداءات العسكرية التركية غير المبررة على الاراضي العراقية والتي تعتبر تعديا صارخا على السيادة العراقية بالاضافة الى توجيه اهانة مباشرة لمشاعر كل العراقيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم. ومما يؤسف له ان هذه الاعتداءات الاجرامية المتكررة بمثابة تحد كبير للحكومة العراقية والقوات المسلحة، اذ لم يلمس الشعب العراقي رد فعل قوي منهما يوقف هذه الاعتداءات عند حدها مما عكس في اذهان الشعب ان هناك توافقا سريا بين الحكومة العراقية وقيادة كردستان وبعض القوى السياسية لتنفيذ اجندة تركية خليجية تذهب بالعراق الى التقسيم .

واللافت في الامر ان الحكومة العراقية اعتبرت العملية العسكرية التركية التي تجري في اقليم كردستان هو خرق للأمن القومي العراقي وخرق للحدود العراقية، كما ان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف نفى بعد إطلاق أنقرة هجوماً جديداً شمال العراق، الاثنين الفائت وجود أي اتفاق مع تركيا أو أساس قانوني يتيح لها التوغل شمال البلاد، مما يعكس ان الاعتداء التركي لايملك اي مبرر قانوني او شرعي للقيام بهذا العمل الاجرامي.

وفي الطرف الاخر نجد ان وزير الدفاع التركي صرح بالقول أن القوات التركية تعتزم التقدم بعمق 50-60 كم داخل أراضي العراق في إطار عمليتها "قفل المخلب" ضد حزب العمال الكردستاني. وأكد إنه بعد الانتهاء من المهام الرئيسية للعملية، لا يخطط الجيش التركي لمغادرة شمال العراق بشكل كامل، بل يعتزم نشر قواعد مؤقتة للسيطرة على المنطقة ولن ينسحب من الأراضي العراقية قبل "زوال التهديدات نهائيا". فيما دافع أردوغان، عن عملية "قفل المخلب" التي أطلقتها القوات التركية بداعي ملاحقة عناصر تنظيم "حزب العمال" الكردستاني شمالي العراق، معتبرا ان هذا التجاوز يجري وفق القانون الدولي.

والسؤال المهم في هذا الامر وللاجابة على تخرصات اردوغان هل يعتبر وفيما اذا قامت القوات العراقية بشن حملة عسكرية على المعسكرات التي تدرب اعضاء تنظيم "داعش" داخل الاراضي التركية وارسالهم الى محاربة الجيش والشعب العراقي حق طبيعي للعراق للحفاظ على امنه واستقراره؟ ام يقيم الدنيا ويقعدها ويعلوا صراخه من ان العراق خرق سيادة تركيا وغيرها من الاراجيف ؟.

ان الذرائع والمبررات التي تطلقها تركيا بارتكاب عدوان غادر على العراق والتلويح بالبقاء وعدم مغادرة الاراضي العراقية امر يستدعي الوقوف ويفرض على الحكومة العراقية وعلى القائد العام للقوات المسلحة الكاظمي ان لايقتصر على الاحتفاظ بالرد بل عليه ان يرد وبقوة من اجل ايقاف هذا الا ستهتار التركي بحق الشعب العراقي خاصة وكما صرحت الخارجية العراقية من انه لن توجد اي اتفاقية تسمح للجيش التركي بخرق السيادة العراقية. واما الاكتفاء بلغة الاستنكار والتنديد الجوفاء والتي لاتغني ولاتشبع من جوع ستزيد من غطرسة الاتراك والاستمرار بتوجيه الاهانات للشعب العراقي . وهذا مما لا يقبله اي عراقي حر شريف محب لوطنه وسلامة ووحدة اراضيه.

وبطبيعة الحال وكما اشارت اوساط سياسية وشعبية عراقية من ان الشعب العراقي وفيما اذا لم يجد ردا من الحكومة في كبح جماح غطرسة الاتراك والذي يشكل خطرا وجوديا ليس فقط  على العراق والعراقيين بل لكل المنطقة فانه سيتخذ قراره الحاسم والقوى في تشكيل مجاميع قتالية لمواجهة الجيش التركي ومرتزقته وتطهير العراق من دنسهم وان اندحار "داعش" الارهابي المدعوم اميركيا وخليجيا على يد ابناء المرجعية قوات الحشد الشعبي والقوات المسلحة الوطنية خير دليل على ذلك، ولذا فعلى تركيا ان تختار بين الرحيل السريع او المواجهة الشعبية العراقية القادمة.