بغداد – وكالات : يعتقد الخبراء والمراقبون العراقيون ان للعمليات الواسعة التي تشنها تركيا في شمالي العراق اهداف مريبة تتعدى أهداف عمليات مماثلة سابقة شنتها تركيا هناك.

وباشرت تركيا منذ فترة بانشاء قواعد عسكرية وثكنات داخل الحدود العراقية وشنت عمليات عسكرية تم احراق العديد من القرى الكردية خلالها وقد شنت تركيا عملياتها الاخيرة هناك مباشرة بعد الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني الى اسطنبول التقى خلالها الرئيس التركي ومن ثم انتقل بارزاني من تركيا الى بريطانيا، وقد اشتدت العمليات العسكرية التركية بعد هذه الزيارة.

ويقول الخبراء والمراقبون العراقيون في كتاباتهم وتصريحاتهم الصحفية ان العمليات التركية الاخيرة الواسعة تلاها انشاء قواعد عسكرية جديدة في المناطق المحتلة التي تبلغ مساحتها مئات الكيلومترات المربعة، وتشمل حقول النفط والغاز ومناطق المواصلات الاستراتيجية في خارطة الطرق التجارية، ويبدو ان من اهدافها الهامة التصدي للمشروع الصيني الدولي "طريق الحرير الجديد" لأن تركيا تحاول الهيمنة على الاقتصاد العراقي ومصادر الطاقة في محافظتي نينوى وكركوك العراقية، والسيطرة على طريق نقل حاملات الطاقة البديلة للغاز الروسي الى اوروبا ومن ثم الكيان الصهيوني المؤقت، ولذلك نجد بان بارزاني قال في لندن انه مستعد لتأمين الغاز لاوروبا بدلا عن روسيا.

من الاهداف الاخرى للعمليات التركية الجديدة حسب الخبراء والمحللين العراقيين هو انشاء مقرات جديدة للموساد الصهيوني ضد ايران والعراق لأن الحكم في اربيل اثبت عجزه عن حماية مقرات الموساد.

ويتوقع بعض الخبراء العراقيين بان توسع القوات التركية مناطق انتشارها نحو سنجار لقطع طريق التجارة الصينية (طريق الحرير الجديد) ونقله الى اربيل والاراضي التركية، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعها الكاظمي واردوغان وتم بموجه الاتفاق على وضع سنجار تحت سلطة اربيل.

كما يشير هؤلاء المحللون الى هدف آخر لهذه العمليات وهو تطويق الحشد الشعبي وانشاء جبهة تركية كردية صهيونية لمواجهة الحشد الشعبي، بالاضافة ايجاد قواعد آمنة لداعش وباقي الجماعات الارهابية وفلول البعث لمواجهة المكون الشيعي.

يدعي وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ان العمليات التركية تجري بالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد ودعمها وموافقتها وكذلك دعم الاحزاب الكردية المسيطرة على شمالي العراق، رغم اعلان الحكومة المركبزية في بغداد انها تفند هذه الادعاءات، لكن هناك مصادر عراقية تؤكد بأن الكثير من المسؤولين في العراق ليسوا قادرين على معارضة العملية التركية بسبب امتلاكهم لحسابات مصرفية واموال طائلة في تركيا.

ويؤكد الخبراء العراقيون في تحليلاتهم ان الاهداف التركية تتعدى بكثير قضية ملاحقة اعضاء حزب العمال الكردستاني، ويعتقدون بان تركيا والكيان الصهيوني المؤقت هما الان ينفذان مخططا امنيا واقتصاديا استراتيجيا ولا حاجة للتذكير بأن المستهدف هو ايران، وان العمل جار لايجاد محور كردي سني تركي في مواجهة المحور الايراني العراقي السوري.

ويضيف المحللون ان اقليم كردستان الذي يريد مواجهة الحكومة المركزية والوقوف أمام رأي المحكمة الاتحادية بمنع أربيل من تجارة النفط والغاز منفردا، لا يجد أمامه سوى الاتفاق مع الاتراك والاوروبيين والاميركيين.

بدوره اتهم ائتلاف دولة القانون، رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الاعمال بالتخاذل تجاه التحدي التركي السافر على الأراضي العراقية، فيما أكد أن دخول القوات التركية العسكرية بذريعة محاربة الحزب العمال الكردستاني يعد انتهاكا واضحا لسيادة العراق.

وقال القيادي في الائتلاف حيدر اللامي، في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “دخول القوات التركية الحدود العراقية وإطلاق عملية عسكرية بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني وبناء المواقع والمراصد وانتهاك حرمة البلد من الجيش التركي الغاصب غير مبرر له ويعد انتهاكا واضحا على سيادة العراق”.

وأضاف، أن “العملية التركية العسكرية لا يمكن السكوت عنها ابدا بعد ما انتهكت تركيا سيادة البلد جملة وتفصيلا”، مبدئيا استغرابه من “صمت حكومة إقليم كردستان ورئاسة البرلمان تجاه الاعتداءات التركية”.

وأوضح القيادي في دولة القانون أن “رئيسي مجلس النواب والوزراء صمتهم غير المبرر وموقفهم يتصف بالتخاذل تجاه الشعب العراقي، رغم طلبات القوى السياسية بوجود ردة فعل تناهض وتستنكر العمليات العسكرية، من خلال انعقاد جلسة طارئة وفرض توصيات على الحكومة الحالية”.

من جانب اخر كشف النقاب في إسرائيل عن تعرض العديد من المواقع الحكومية والإعلامية لـ “هجوم سيبراني” عراقي أدى إلى تعطل الكثير من المواقع.

ونفذ الهجوم السيبراني وحسب تقارير عبرية فإن الهجوم الذي مصدره العراق استهدف أيضا مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي. وأدى إلى تعطيل موقع "القناة 9" العبرية، وكذلك موقع قناة "كان 11" إلى جانب العديد من المواقع الإسرائيلية الأخرى.

وهذا النوع من الهجمات يهدف إلى تعطيل أو تدمير المواقع، أو الوصول إلى بيانات مخفية غير مسموح الوصول لها بالطرق الرسمية. كما تهدف هذه الهجمات إلى إحراج "إسرائيل" التي تتباهى بقدراتها في مجال أمن المعلومات.

وكانت دولة الاحتلال قامت في إطار عملها لصد تلك الهجمات، على إنشاء وحدة أمنية إلكترونية لحماية البنية التحتية المدنية والعسكرية من الهجمات الخارجية. غير أن تشكيل تلك الوحدة لم ينجح في صد الهجمات الالكترونية ولا في وقفها، حيث فشلت إسرائيل كثيرا في التصدي للعديد من الهجمات.

وفي مرات سابقة تمكن المهاجمون من اختراق مواقع إسرائيلية حساسة، كما تمكنوا من الحصول على معلومات أمنية مخفية، وعطلوا العديد من الحسابات الرسمية، في إطار حملات مساندة للفلسطينيين. ووجهت إسرائيل سابقا اتهامات لحركة حماس في غزة، واتهامات أخرى لإيران بالوقوف وراء هجمات سابقة.

وجاء هذا الهجوم الجديد في ظل ما تتعرض له المناطق الفلسطينية وتحديدا المسجد الأقصى، من هجمات إسرائيلية عنيفة، وعمليات الاقتحام الكبيرة التي تنفذها جماعات استيطانية متطرفة لباحات المسجد.

من جانبها نفذت قوة منَ اللواء 35 في الحشد الشعبي في العراق، صباح  امس السبت، عملية أمنية واسعة ضمن قاطع المسؤولية شملت مناطق الزلاية والبودور وعوينات وضفاف نهر دجلة جنوبي محافظة صلاح الدين.

وقالت هيئة الحشد في بيان، إن "العملية نفذت لملاحقة المطلوبين من بقايا عصابات داعش الإرهابية وضبط الأسلحة غير المرخصة والبحث عن المطلوبين المتورطين بجرائم جنائية والمتاجرين بالمخدرات" .

واضافت: "تأتي هذه العملية ضمن سلسلة عمليات ينفذها اللواء لمطاردة الإرهاب وفرض هيبة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة".