*الخلاف بين الاطار والتحالف الثلاثي له مشروعان أحدهما دولي والآخر وطني

*العراق يدخل الفراغ الدستوري بعد انتهاء مهلة انتخاب الرئيس

*سياسيون عراقيون : رئيس الجمهورية تحدده تفاهمات الاطار والتيار وليس البيت الكردي

بغداد – و كالات : تحدث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن "حكومة الطوارئ"، وتداعيات استقالة عادل عبد المهدي من رئاسة الحكومة العراقية، و فحوى طلب قدمه "الإطار" إلى إيران.

وذكر المالكي في حوار متلفز "قلنا للإيرانيين لا تتدخلوا ولم يتدخلوا إلى أن جاؤوا وقالوا تفضلوا هذه الصور مع أي رئيس دولة (في إشارة إلى الخنجر والحلبوسي ولقائهما بالرئيس التركي)". 

واضاف المالكي: " مستعدون للتخلي عن الإرادات الخارجية وعليهم (التحالف الثلاثي) التخلي أيضاً". 

وقال المالكي ان الخلاف بين الاطار والتحالف الثلاثي له مشروعان أحدهما دولي والآخر وطني.

وتابع المالكي بالقول: "حكومة عادل عبدالمهدي لم تنطلق من الكتلة الأكبر عدداً، لذلك نصر على الكتلة الأكبر، لو كانت هناك كتلة أكبر يستقيل عادل والكتلة الأكبر تقوم بترشيح بديل عنه، لكن هذا لم يحصل؛ لأنه لم تكن هناك كتلة أكبر". 

وبشأن "حكومة الطوارئ"، قال المالكي "اتحدث وبداخلي أمل كبير بأن الإطار سيقدم اقصى درجات الليونة، نتمنى عدم الوصول إلى حكومة الطوارئ أو حل البرلمان وغيرها". 

وأردف، "حالة الطوارئ وحكومة الطوارئ بينهما فرق، فحالة الطوارئ دستورية ويقرها مجلس النواب بأغلبية الثلثين، أما حكومة الطوارئ غير دستورية ولم يتطرق لها الدستور".

 وقال المالكي : "اطلقنا مبادرة، بعد أن كان التحالف الثلاثي يصر على استبعاد جهات سياسية من الإطار، والمسألة ليست تشكيل حكومة وتسمية الأسماء بل تشكيل حكومة توفر الخدمات والأمن وغيره".  

واضاف أن "العملية السياسية في العراق من دون وجود توافق سياسي، سينتج عنها وجود الإرهاب والفساد والارتباطات الخارجية والتدخل في الشأن العراقي". 

وتابع المالكي: "مبادرة الإطار تقول لا نسمح بأن يتشكل الوضع السياسي فقط من إيحاءات والتزامات التحالف الثلاثي وكذلك الإطار التنسيقي، مبادرتنا تخاطب جميع المكونات ليس كما حصل بالنسبة مع التحالف الثلاثي بمخاطبة طرف دون آخر".

وأكمل، "بدأنا بالتحرك صوب الشركاء لكي نثبت الأرضية الصلبة التي ننطلق منها نحو بقية الشركاء في المكونات الأخرى".

واستطرد المالكي، "الآن هناك أصوات تطالب بإجراء انتخابات مبكرة مجدداً.. وأملنا أن يكون هناك حلاً، فالبرلمان لا يحل نفسه.. مَن مِن البرلمانيين يصوت على حل المجلس؟.. وهل هذا هو الحل".

وشدد بالقول "نرفض إجراء انتخابات مبكرة مجدداً أو حل البرلمان". 

من جانب اخر دخل العراق، امس الاربعاء، مرحلة الفراغ الدستوري بعدما عجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 شباط الماضي عن انتخاب رئيس للجمهورية.

ويتنافس على منصب الرئيس 40 مرشحاً؛ في مقدمتهم مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد، بحسب موقع السومرية نيوز.

وكان أحمد حل محل المرشح السابق وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري الذي أقصته المحكمة الاتحادية العليا عن الترشح بتهم فساد حين تولى منصب وزير المالية حيث سحب البرلمان العراقي الثقة منه عام 2016.

وطبقاً للعرف السائد في العراق؛ فإن مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) توزع على المكونات الثلاثة (الشيعي والسُنّي والكردي).

والمشكلة التي بات يواجهها الجميع هي انتهاء المهلة الدستورية وما قد يترتب عليه من مخالفة صريحة للدستور، اعترف بها رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان.

وبينما ينتظر السياسيون نهاية مهلة الصدر في وقت بدأت فيه المشاورات الخاصة بين مختلف القوى من أجل الوصول إلى حل قبل نهاية المهلة التي منحها الصدر؛ فإن الأنظار تتجه الآن إلى المحكمة الاتحادية العليا التي كانت منحت البرلمان فترة وجيزة، وهو ما يعني أنه في حال جرى تجاوز الفترة الوجيزة، فإن الخيارات تبقى مفتوحة أمامها لاتخاذ القرار المناسب؛ بما في ذلك إمكانية سحب الشرعية من البرلمان من منطلق أن أولى مهامه انتخاب رئيس للجمهورية، وهي المهمة التي لم يوفق فيها رغم كل ما منحته المحكمة الاتحادية من فرص.

من جانب اخر اكدت اطراف سياسية، ان حل ازمة رئاسة الجمهورية مرهونة بالتفاهمات داخل البيت الشيعي بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، نافية ان يكون حل الازمة عن طريق البيت الكردي.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي لـ /المعلومة/، ان “حل ازمة رئاسة الجمهورية لاتتعلق بالبيت الكردي وانما مرهونة بالتحالفات داخل البيت الشيعي بين الاطار والتيار”.

من جهة أخرى، بين النائب السابق حامد المطلك لـ /المعلومة/، ان “ملف رئاسة الجمهورية لن يحسم الا بعد تقارب الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، حيث سيتم حسم امر الحكومة بعد التفاهم بين الجانبين”.

من جانب اخر حذر النائب السابق عن تحالف الفتح احمد علي لـ /المعلومة/، من محاولة حصول حزب بارزاني على رئاسة الجمهورية، خصوصا ان هناك الكثير من الإشكالات المتعلقة بالملف النفطي والمنافذ الحدودية، فضلا عن ان المنصب قد يستغل لاغراض لتحقيق المصالح الحزبية”.