طهران-فارس:-لم تكمل حكومة الرئيس السيد ابراهيم رئيسي عامها الاول بعد، لكن هناك انجازات سجلتها منذ بداية عهدها يمكن الاشارة الى بعض منها في استعراض قصير وبشكل وجيز.

يشكل الاقتصاد ومشاكله الشغل الشاغل للحكومة الجديدة في ظل الحظر الاميركي والغربي الظالم لكن هذه الحكومة اخذت على عاتقها النهوض بالاقتصاد الايراني دون ربط الموضوع بالحظر والمؤثرات الخارجية حسب ارشادات وتوصيات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

ففي مجال قضية الاسكان وازمة ارتفاع اسعار الوحدات السكنية باشرت الحكومة باتخاذ خطوات للحد من ارتفاع اسعار المساكن ونجحت في شهر فبراير الماضي في وقف ارتفاع الاسعار بعد ان اتخذت خطوات لدعم القطاع الخاص في حقل بناء المساكن ودعم عمليات بناء المساكن الجديدة في الاحياء القديمة والمباشرة في مشروع وطني لبناء المساكن للطبقات الضعيفة اقتصاديا وبناء المساكن للقرويين.

وعمدت الحكومة الى وضع الدبلوماسية في خدمة الاقتصاد فقامت بتفعيل دبلوماسية الطاقة فتم ربط شبكات الغاز بين ايران وتركمنستان وارتفعت الصادرات الايرانية الى دول الجوار بنسبة 48 بالمئة علما بأن ايران تجاور 15 بلدا.

وفي مستهل عملها ابرمت الحكومة 7 اتفاقيات لتطوير حقول النفط والغاز مع شركات اجنبية وايرانية بقيمة 4/5 مليارات دولار بالاضافة الى اتفاقيات لنقل التكنولوجيا .

ومن السياسات التي اتبعتها حكومة رئيسي يمكن الاشارة الى قرارات لخفض نسبة الضخم تدريجيا وارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين كما اوقفت هذه الحكومة الاستقراض الحكومي من البنك المركزي الايراني ما ادى الى خفض سرعة التضخم.

ووصلت نسبة النمو الاقتصادي الى 5/7 بالمئة بعد ان عمدت الحكومة الى خفض التاثيرات السلبية الناجمة عن جائحة الكورونا في الدورة الاقتصادية في البلاد وتنفيذ حملة تطعيم شاملة للمواطنين ما انعكس ايجابا على معظم النشاطات الاقتصادية وانخفضت نسبة البطالة من 9/4 بالمئة الى 8/9 بالمئة.

ونفذت الحكومة الجديدة وعدها بحل مشاكل قطاع النفط والغاز بالاعتماد على الشركات الداخلية وتضاعف انتاج وتصدير المكثفات الغازية  في حقل بارس جنوبي ووصل الى 705 ملايين متر مكعب في اليوم.

ومنذ بدء الأزمة الاوكرانية التي تحولت الى حرب شاملة دعت ايران الى الحوار الثنائي بين موسكو وكييف لحل القضايا الخلافية وكان من الممكن تجنب نشوب الحرب لكن الاصرار الاميركي على زج اوكرانيا في الصراع المسلح مع روسيا أدى الى تفاقم الوضع.

وقد زار الرئيس الايراني موسكو واجتمع مع نظيره الروسي واشار في حينه الى الدور السلبي لحلف الناتو في هذه الأزمة المفتعلة مع روسيا.

واعلنت دائرة الجمارك ان قيمة صادرات السلع الايرانية ارتفعت بمقدار 22 بالمئة قياسا مع الفترة المشابهة من العام الماضي وبلغت اكثر من 17 مليار و661 مليون دولار خلال الـ 5 اشهر  الاولى من العام الايراني الماضي.

لقد قلص اداء الحكومة القيمة الاستراتيجية للحظر الغربي ويمكن القول ان هذا الامر هو الانجاز الاكبر لهذه الحكومة اثناء مفاوضات فيينا، وحطمت سياسة احباط الحظر وابطال مفعوله القيمة الاستراتيجية للحظر بشكل كبير حيث اعلنت ايران ان 73 بالمئة من العملات الصعبة التي استوفتها ايران مقابل صادراتها قد عادت الى داخل ايران بطرق مختلفة.

لقد دشنت حكومة رئيسي خلال الشهور السبعة الاولى من عمرها 48 مشروعا اقتصاديا كبيرا بقيمة 20 مليار دولار وهذه المشاريع توصف بأنها "محرك" تطور الاقتصاد الوطني وهذا كله ناجم عن اعتماد الحكومة على الطاقات الداخلية بدلا من ربط اقتصاد البلاد بالمؤثرات الخارجية وتعتبر من المشاريع الاستثمارية الكبرى في حقل الاقتصاد الوطني.

لقد سجل معظم الصادرات الايرانية خلال الشهور السبعة الأخيرة من العام الايراني المنصرم ارتفاعا بمقدار 171 بالمئة قياسا مع الشهور الخمسة الاولى من العام نفسه.

ويتوقع الخبراء والمحللون بأن تظهر النتائج الايجابية البعيدة للسياسات الاقتصادية التي اتنهجتها الحكومة الايرانية الجديدة خلال الشهور والاعوام المقبلة أيضا حيث تشير التوقعات بحدوث نهضة اقتصادية شاملة في البلاد.