نيويورك – وكالة : رفض خبراء في الأمم المتحدة إدراج النظام الحاكم في الإمارات أربعة مدافعين عن حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب الحكومية بموجب قرار صدر في أيلول/سبتمبر الماضي.

ووجه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، برسالة مشتركة إلى السلطات الإماراتية تطالبها بتوضيح أسباب إدراج 4 من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الإماراتيين في قائمة الإرهاب الحكومية.

وأشارت المجموعة خلال رسالة بعثتها لأبوظبي، إلى حمد الشامسي ومحمد صقر الزعابي باعتبارهما مدافعينْ عن حقوق الإنسان، فيما وصفت أحمد الشيبة النعيمي وسعيد ناصر الطنيجي، بالنشطاء والأكاديمين.

وأوضحت الرسالة أن الشامسي هو المدير التنفيذي لـ"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، وهي منظمة غير ربحية تدافع عن المعتقلين السياسيين وتوثق وتبلغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري.

فيما الزعابي، وهو الرئيس السابق لجمعية الحقوقيين الإماراتيين، وعضو المجلس الاستشاري لمنظمة القسط لحقوق الإنسان، وهي منظمة عضو في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن النعيمي كاتب ومستشار تربوي ورئيس المركز الدولي للدراسات والتنمية في لندن، بينما الطنيجي هو باحث ورئيس مركز الخليج للدراسات والحوار.

وطالبت الرسالة السلطات بتقديم معلومات تشرح أسباب تصنيف المدافعين الأربعة عن حقوق الإنسان كإرهابيين، وتوضح الأساس القانوني والأدلة التي تدعم ادعاءات الحكومة.