*إعدام 81 بريئًا من أبناء الحجازوالمنطقة الشرقية انتهاك سافر للإسلام والعدل

* نظام آل سعود وباعدامه اسرى الحرب ارتكب جريمة مخالفة لجميع المواثيق الدولية

صنعاء- وكالات:- قالت لجنة شؤون الأسرى اليمنيين ، إن إعدام النظام السعودي لأسرى حرب يمنيين مخالف لكل القوانين والمواثيق ، وعلى النظام السعودي انتظار العواقب الوخيمة لهذه الجريمة.

وقالت اللجنة الوطنية لأسرى اليمن: "علمنا أنه من بين عشرات الأشخاص الذين أعدمهم نظام آل سعود بينهم سجناء يمنيين حيث تم اقتيادهم إلى موقع الإعدام بدافع القمع والعداء".

ووصفت اللجنة إعدام نظام آل سعود لأسرى الحرب بالمخالفة لجميع القوانين والمواثيق الدولية ، وقالت إن إعدام حكيم الباطني وحيدر الشوزلي ، وهما يمنيان أسيران ، سيتبعه عواقب وخيمة على نظام آل سعود. 

كما أدانت هيئة علماء اليمن جرائم نظام آل سعود في إعدام العشرات من المتهمين ، معتبرة إعدام 81 مسلمًا بريئًا من أبناء الحجاز والمنطقة الشرقية من المملكة السعودية مع مواطنين يمنيين بمثابة انتهاك سافر للإسلام والعدل ، وارتكبت الجريمة بدوافع ومبررات سياسية وطائفية.

واستنكرت الهيئة صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية حيال هذه الجريمة قائلة: "ندعو الشعب اليمني للرد على جرائم نظام آل سعود من خلال الاستمرار في المقاومة والدعم المادي وإرسال القوات إلى ساحات القتال ".

من جهته ندد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى "عبدالقادر المرتضى"، امس الأحد، بجريمة إعدام النظام السعودي لأسيرين من أسرى القوات المسلحة اليمنية كانا من ضمن قائمة التفاوض التي رفعت للأمم المتحدة.

وقال المرتضى في تصريح لشبكة المسيرة: تفاجأنا من إقدام النظام السعودي على إعدام أسيرين من أسرانا في جبهة جيزان، مؤكدا أن جريمة النظام السعودي بحق الأسيرين سابقة خطيرة جدا وجريمة مخالف كل القوانين والأعراف بحق الأسرى.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن الأسيرين اللذين أعدمهما النظام السعودي كانا من ضمن قائمة التفاوض التي رفعت للأمم المتحدة منذ مدة.

واعتبر أن جريمة إعدام الأسيرين استهتار بالأمم المتحدة التي ترعى المفاوضات الحالية مع النظام السعودي، مبينا أن لجنة شؤون الأسرى منذ أمس وهي على تواصل مع الأمم المتحدة، وطالبتها بالرد وإبداء الموقف من الجريمة النكراء.

وكان النظام السعودي قد أقدم على اعدام 81 شخصا من بينهم 7 يمنيين، ومن بين الشهداء 41 معتقلًا من منطقة الأحساء والقطيف شرق السعودية، كما تم اعدام طفل كان عمره 13 عاما حين اعتقل بتهمة الخروج في مظاهرة.

وشملت الإعدامات الجديدة شباناً مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة وعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية.

يشار إلى أن السلطات السعودية لم تكتف بتصفية الناشطين المعارضين وأسرى الجيش اليمني، بل أمعنت في قتلهم معنوياً بجمعهم في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا أسمتها بإرهاب لإيهام الرأي العام الخارجي بأن عقوبة الاعدام تستند إلى قضايا إرهاب.