زيارة هرتسوغ رئيس الكيان الصهيوني لتركيا في هذه البرهة كشفت الكثير من الاوراق واثبتت للرأي العام العربي والاسلامي بان الرئيس اردوغان كغيره من زعماء العرب او العالم لا يبحث الا عن مصالحه ومصالح بلاده فلا مبادئ ولا التزامات تؤطر سياسته كزعيم يقود تيارا اسلاميا من المفروض ان يلتزم بابسط الواجبات الاسلامية تجاه شعب مسلم غصب ارضه وشرد منها ولا زال الكيان الصهيوني ومنذ اكثر من سبعة عقود وحتى يومنا هذا ينكل به ويمارس القتل والارهاب ضده دون انقطاع، الا اننا لن نرى الرئيس التركي سوى المواقف الاعلامية والشعارات الرنانة التي سرعان ما يتراجع عنها وحتى عندما يسفك الدم التركي ظلما وعدوانا من قبل الصهاينة.

والجميع يتذكر ان حادثة اسطول الحرية عام 2010 كيف فجرت الازمة الطرفين اثر استشهاد بعض النشطاء الاتراك على متن السفينة المحملة بالمساعدات الى غزة على ايدي الصهاينة ويومها اشترطت انقرة بانه لا عودة للعلاقات الا برفع الحصار عن غزة الا انها اسقطت هذا الشرط عام 2016 وبدأ التطبيع ثانية مع الصهاينة الغاصبين لفلسطين. لكنه بقي في مرحلة الفتور السياسي عكس ما شهدته من ازدهار ملحوظ في المجالين التجاري والاقتصادي.

لكن بقي الطرفان وعلى مدى 14 عاما ووفقا لمتطلبات كل منهما يسعيان لترميم العلاقات الى ان وجه اردوغان مؤخرا دعوة لهرتسوغ بزيارة تركيا الذي اقام له استقبالا حافلا وفرسانه يحملون العلم الصهيوني وهذه طعنة بظهر الشعب الفلسطيني وفصائله الذين استنكروا هذه الزيارة ووصفوها بانها انحياز للعدو في مواجهة جهاد الشعب الفلسطيني وخذلان للقدس وفلسطين، فيما اتهم تنظيم فلسطيني آخر الرئيس التركي اردوغان بـ"ممارسة التضليل والخداع" في دعمه للشعب الفلسطيني مع اشادته بالشعب التركي الذي ازال الاعلام الاسرائيلية من الشوارع التركية واحرقها.

فالتنديد بزيارة هرتسوغ لتركيا لن تنحصر في الاطار الفلسطيني بل توسع في الدائرة العربية والاسلامية التي تنظر للسياسة تركيا بالازدواجية والمتذبذبة تجاه القضية الفلسطينية التي تحكمها المصالح فقط خلافا لما تطرحها من شعارات. فالشعب الفلسطيني والقوى العربية والاسلامية لا تثق اساسا بالسياسة التركية التي تتغير مع المصالح والظروف.

ومادامت تركيا عضوا في الناتو فلن يرجى من ساستها اي تغيير لصالح القضية الفلسطينية وشعبها لانها ستبقى تابعا لهذا الحلف الاستعماري الذي اسس من اجل استعباد الشعوب والهيمنة عليها اينما ما كانت وهذا ما نشهده اليوم في تعامله مع قوة كبرى كروسيا.

ولابد من ذكر هذه الحقيقة المرة ان تركيا اول بلد اسلامي اعترف عام 1949 بالكيان الصهيوني ومنذ ذلك اليوم حتى يومنا هذا يحتفظ بعلاقاته مع الصهاينة. فالبلد اساسا محكوم بتحالفاته ولا تتغير سياسته سواء حكمته الطورانية ام جاء الاسلام السياسي المتمثل بحزب العدالة والتنمية وهذا قدر تركيا ان لم يضغط الشارع ويغير هذه المعادلة لصالح الشعب الفلسطيني الذي ينتظر الدعم من جميع شعوب العالم خاصة الشعوب العربية والاسلامية لاستعادة حقوقه كاملة من النهر الى البحر واقامة دولة فلسطين التاريخية على كامل ارضه.