*"دولة القانون": وساطة اميركا لاربيل بشأن اسقاط قرار المحكمة مرفوضة وغير مجدية

*الفتح: قرارات الاتحادية صدمت جهات سياسية ومنعت خروق دستورية

*محلل سياسي : قرارات الاتحادية افشلت الخلطة التركية الإماراتية

بغداد – وكالات : دعا رئيس ائتلاف دولة القانون فی العراق، نوري المالكي،  امس الأحد، إلى الوقوف بوجه المخططات التي تستهدف وحدة العراق.

وقال المالكي في تدوينتين على تويتر "تحل علينا في هذه الايام ذكرى الانتفاضة الشعبانية المباركة، مستذكرين بطولات شعبنا العراقي رجالا ونساء بكل تنوعاته وطبقاته، التي عبرت عن رفضها لوحشية النظام الفاشي البعثي وانتهاكاته ضد حقوق الانسان وعدوانه ضد المبادئ والقيم الاسلامية التي يؤمن بها الشعب العراقي".

وفي تغريدة ثانية تابع قائلا: "النظام الذي تسببت سياساته الارهابية بانتهاء سيادة العراق ومهدت لدخول القوات الاجنبية إلى العراق. نحَيِّي تلك الاصوات المخلصة، وندعوها الى الاستمرار في الوقوف بوجه كل المخططات التي تستهدف وحدة العراق والنيل من سيادته واستقراره".

من جهته رفض النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف ، وساطة أمريكا للأحزاب الكردية بشأن اسقاط قانون النفط والغاز والتأثير على قرار المحكمة الاتحادية، موضحاً أنه لا توجد وساطة تستطيع منع قرار الاتحادية.

وقال مخيف في تصريح صحفي ، إن “هناك رقابة شعبية كبيرة على القرارات التي تتخذها المحكمة الاتحادية ولن تقبل بوساطة اي طرف بشأن التنازل عن الحقوق”، مشيراً إلى أن “وساطة أمريكا لاربيل بشأن اسقاط قرار المحكمة الاتحادية مرفوضة وغير مجدية في الوقت الراهن”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية وبأقل من شهر استطاعت أن تصدر ثلاثة قرارات مهمة من شأنها أن تضع العراق على السكة الجديدة وهو نجاح كبير”.

وأشار إلى أنه “لا توجد وساطة تستطيع أن تؤثر على قرار المحكمة الاتحادية لاسقاط حق محافظات الوسط والجنوب “، مبيناً أن “أمريكا فقدت جميع خطوطها داخل العراق ولن تستطيع أن تقدم على شيء”.

يذكر أن أربيل أدخلت اميركا لاسقاط قانون النفط والغاز كوساطة للتأثير على قرار المحكمة الاتحادية.

من جانب اخر بين عضو تحالف الفتح محمود الحياني، أن قرارات المحكمة الاتحادية صدمت بعض الاطراف السياسية ووقفت ضد مطامعهم الشخصية، فيما لفت إلى أنها منعت الخروق الدستورية.

وقال الحياني لوكالة / المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية تمثل قرارا عراقيا وصمام الأمان للعملية السياسية والحفاظ على الدستور ومنع الخروق من مختلف الجهات السياسية”، متسائلا ” لماذا الأحزاب الكردية لم تكن لديها اي ردة فعل ضد المحكمة الاتحادية بعدما أصدرت قرارها بشأن الانتخابات؟”.

وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية ازاء النفط وغاز الاقليم وقف بالضد من مطامع حكام الإقليم الشخصية على حساب الشعب العراقي”، مشيرا إلى أن ” إصدار المحكمة الاتحادية قرارات ضد توجهات بعض الكتل السياسية اثار ردود الأفعال والتهجم والتصريحات وتوجيه الاتهامات ضدها”.

وأوضح عضو تحالف الفتح أن “اغلب القوى السياسية عندما يصدر قرار من المحكمة ضد توجهاتها وبرنامجها السياسي تبدأ بالطعن ومهاجمة المحكمة”، مؤكدا أن “قرارات المحكمة الاتحادية صدمت بعض الاطراف السياسية ووقفت ضد مطامعهم الشخصية ومنعت خرقهم للدستور العراقي”.

من جانب اخر اكد المحلل السياسي حسين الكناني , امس الاحد , ان القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية بشان الثلث المعطل أعطت لقوى الاطار التنسيقي قوة في مسألة حكومة الأغلبية التي ترعاها تركيا والامارات وبدعم امريكي بريطاني لازاحة المكون الشيعي الأكبر من العملية السياسية.

وقال الكناني في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مسألة حكومة الأغلبية هي من تخطيط الامريكان والبريطانيين وتوجيه من قبل تركيا والامارات كخلطة سياسية لازاحة المكون الشيعي الأكبر من العملية السياسية” .

وأضاف ان “قرارات المحكمة الاتحادية بشأن إيجاد ثلث معطل منحت قوى الاطار التنسيقي قوة وافشلت مؤامرة تلك الدول وبالتالي لازاما على القوى السياسية ان تجتمع مرة أخرى لتشكيل الحكومة لتكون خلاف ماتريده تلك الدول”.

وأشار الكناني الى ان “الخلطة التركية الإماراتية والمدعومة أميركياً وبريطانياً حاليا في حالى احتضار وفي طريقها للانهيار ” .

وكان المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري أكد في تغريدة له، امس السبت، أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن خلطة العطار التركي الإماراتي ستنهار قريباً.