بغداد – وكالات : لم يستبعد إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، امس الجمعة، ان يحدث توافق بين القوى السياسية الكوردستانية على مرشح منصب رئيس الجمهورية.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "ملامح شخصية رئيس الجمهورية غير واضحة"، وذلك بعد قرار المحكمة الاتحادية والجلسة المرتقبة للبرلمان العراقي لإعادة فتح باب الترشيح لهذا المنصب للمرة الثالثة.

وأردف قائلا: نحن ننتظر قرار مجلس النواب العراقي وفتح باب الترشيح في جلسة اليوم السبت، وننتظر أيضا الحزب الديمقراطي الكوردستاني ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية والتوافقات السياسية بين الحزب الأخير والاتحاد الوطني على هذا المنصب".

كما أشار الصيهود إلى أن هناك احتمالاً ان نشهد توافقا كورديا بين الاحزاب على شخصية محددة لمنصب رئيس الجمهورية.

وتابع النائب عن ائتلاف دولة القانون القول إن "الثبات الوطني يحتم علينا إنتظار نتائج فتح باب الترشيح، والاتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وبعد ذلك سيكون لنا رأي وقرار بشأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية".

وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

من جهته حذر النائب محمد حسن القدري، من مخطط تركي للبدء بالمطالبة بمحافظتي نينوى وكركوك، حال حصولها على موطئ قدم داخل الأحزاب السياسية داخل العراق.

وقال القدري في تصريح صحفي، إن “تركيا تحاول تمزيق الوضع السياسي داخل العراق بالشكل الذي يمكنها من الحصول على موطئ قدم وتحقيق قدر من المقبولية لدى بعض الاطراف المتواجدة داخل العملية السياسية”.

وأضاف أن “أنقرة جندت كل مؤسساتها المخابراتية واللوجستية لهذا الأمر قبل أن تقدم على أي تحرك ظاهري كالاحتلال والدخول إلى العراق بحجة محاربة الارهاب أو القضاء على متمردين”.

ولفت إلى أن “تركيا بعد تحقيق هذا الهدف ستبدأ بالمطالبة بضم محافظتي الموصل وكركوك اليها”.

وأوضح أن “القوى الوطنية ترفض بشكل قاطع أي تعدي أو تجاوز على سيادة العراق من قبل تركيا او غيرها، وستقف بوجه مطامعها التوسعية”.

ودعا “قيادات تحالفي عزم وتقدم الى التحلي بالوعي والنظر بعين وطنية إلى هذه المسألة المهمة وعدم التفريط بالعراق وفسح المجال إمام تركيا لتوسع في أراضي البلاد”.

من جانب اخر أكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي آمرلي أنّ التفاوض بين الإطار الشيعي والتيار الصدري مستمر بينهما لحلحلة الأزمة السياسية.

وأوضح آمرلي في تصريح صحفي أنّ الحوارات تلّوح بأفق إيجابي من خلاله تتشكل حكومة عراقية مقبلة أساسها توحيد البيت الشيعي.

وأضاف أنّ الإطار يأمل خلال الأيام المقبلة الدخول بكتلة شيعية واحدة إلى قبة البرلمان لتشكيل الحكومة الجديدة.