بغداد –وكالات : دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , امس الثلاثاء , قادة وعقلاء الشيعة للسعي الى عودة الوئام بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري لأنهم امامهم مسؤولية كبيرة وتفويت الفرصة على المراهنين بتفكيك البيت الشيعي, متهما شركاء الوطن بالمساهمة في هذا التصدع.

وقال الصيهود في تصريح لـ / المعلومة / , انه ” من المهم جدا للعملية السياسية وللعراق ان يلتئم شمل الاطار التنسيقي والتيار الصدري ” , داعيا قادة وعقلاء الشيعة الى “السعي لعودة الوئام بين الاطار والتيار , لان امامهم مسؤولية كبيرة وحساسة في المرحلة المقبلة , فضلا عن تفويت الفرصة على المراهنين بتفكيك البيت الشيعي ” .

وأضاف انه “من المؤسف جدا بان شركاء الوطن قد ساهموا بهذا التصدع بين القوتين الكبيرتين للمكون الشيعي لمصالح ضيقة والحصول على مغانم سياسية على حساب المكون على عكس ما كنا نحرص على وحدتهم وحل مشاكلهم في السابق ” , مؤكدا ان ” استمرار الرهان ليس بصالح الجميع وسينتج عنه نتائج كارثية على الجميع ” .

وتابع الصيهود: “نحن في الاطار التنسيقي مازال لدينا امل كبير بإعادة ترتيب أوراق البيت الشيعي وإعادة البيت الموحد كما كان في السابق ” .

من جانب اخر وصف النائب الكردي السابق غالب علي، امس الثلاثاء، ترشيح مدير مكتب رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني لرئاسة الجمهورية بأنه “إهانة” للعراق.

وقال علي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “توتير” اطلعت عليها /المعلومة/، إن “عام 2018 شهد ترشيح مدير مكتب رئيس الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية”.

واضاف ان “اليوم نشهد ترشيح مدير مكتب رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني لرئاسة الجمهورية وهذا الترشيح بالاهانة للعراق والاحزاب العراقية”.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أعلن، امس الاثنين، ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد لمنصب رئيس جمهورية العراق، إثر استبعاد المرشح السابق للحزب هوشيار زيباري بقرار قضائي..

بدوره اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي , ان الاطار التنسيقي يقف مع حرية المكون الكردي بالاتفاق على تسمية شخصية لمنصب رئاسة الجمهورية شرط ان يتم التوافق عليه من جميع القوى السياسية غير الكردية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المالكي في تصريح ان "الاطار التنسيقي ليس لديه خط احمر تجاه أي مرشح من المكون الكردي لمنصب رئاسة الجمهورية ولكن بشرط ان يتوافق عليه الحزبان الكرديان ويحظى بتوافق من قبل القوى السياسية غير الكردية".

وأضاف:" ان استبعاد المحكمة لمرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري قد وضع الحزب الديمقراطي امام حرج ولابد منه الى العودة للتفاهم مع غريمه الاتحاد الوطني للاتفاق عن مرشح توافقي ” , مرجحا “الاتفاق بين الحزبين الكرديين على شخصية توافقية وغير جدلية".

وكانت حصلت، على تسريبات نيابية تفيد بترشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية خلفا للمرشح المبعد هوشيار زيباري.

من جهته رجح عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي حصول انفراجة قريبة للازمة السياسية الراهنة.

وقال الركابي، ان هناك إمكانية كبيرة بأن يتم التفاوض بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري والتوصل الى اتفاق بينهما.

وأشار الى ان المباحثات بين الكتل السياسية لم تتطرق حتى الآن إلى ملف رئاسة الوزراء، أو تسمية مرشح للمنصب.