طهران/فارس:- اعلن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري بان حصة الاقتصاد المعرفي في اجمالي الانتاج الوطني تبلغ 3 بالمائة في الوقت الحاضر، لافتا الى ان الطموح هو بلوغ النسبة اكثر من 10 بالمائة مستقبلا.

وقال ستاري في حوار خاص اجرته معه وكالة "فارس": ان الاقتصاد المعرفي يشكل اليوم نسبة اكثر من 3 بالمائة من اجمالي الانتاج الوطني في البلاد ونخطط لرفعه الى اكثر من 5 بالمائة وفي الافق الذي اخذناه بنظر الاعتبار ينبغي ان تصل النسبة الى اكثر من 10 بالمائة مستقبلا حيث تتضح نتائجه الايجابية في المجتمع.

وعن السبب في عدم حل مشاكل تكنولوجيا السيارات في عملية الانتاج قال: ان هذا القطاع لن يشهد تقدما ما لم تتجه نظرة صناع السيارات للترحيب بالابداع ذلك لان اساس هذه المنظومة مبني منذ البداية على التجميع، ففي البداية كان العمل مع الفرنسيين وبعد الحظر مع الصينيين.

واضاف: ان عدد المهندسين في صناعة السيارات ضئيل جدا وفي مثل هذه الحالة تكون الانشطة في مجال التصميم والابداع غائبة وتكون النتيجة ما يحدث اليوم في هذه الصناعة.

واضاف ستاري: ان المفتاح لتحرك المؤسسات الكبرى نحو البناء المعرفي هو ان تقوم بعملية التصاميم بنفسها والخطوة الثانية هي التحرك نحو الابداع.

واكد بان اي مجال قل فيه عدد الشركات المعرفية كانت الواردات فيه باعلى نسبة وتاثير الحظر كبيرا، ولفت الى هنالك مشكلة في القطاع الزراعي والامن الغذائي نظرا لقلة عدد الشركات المعرفية في هذا المجال واضاف: فيما يتعلق بمجال الامن الغذائي تنفق ملايين الدولارات لواردات اشياء بسيطة جدا في حين تمتلك البلاد طاقات علمية كثيرة جدا يمكنها حل هذه القضايا.

واكد مساعد رئيس الجمهورية بان نشاطا ملحوظا تحقق خلال الاعوام الثمانية الاخيرة في مجال النظام البيئي المعرفي في البلاد حيث دخلت الكثير من المصطلحات مثل المصنع الابداعي وواحات العلم والتكنولوجيا والشركات المعرفية والابداعية لادبيات العلم والتكنولوجيا في البلاد.

ونوه ستاري الى التقدم الذي حققته المواقع الايرانية من حيث الاستخدام في الانترنت من قبل المشغلين في البلاد اذ انها تشكل عددا ملحوظا من المواقع لـ 20 الاكثر استخداما في البلاد وقال: اعتقد ان هذا الامر فخر للبلاد التي تعد ضمن عدد محدود في العالم لها مثل هذه الحالة التي تحققت بجهود التكنولوجيين الايرانيين الشباب. 

واعتبر قانون "قفزة الانتاج المعرفي" المصادق عليه في العام 2010 من قبل مجلس الشورى الاسلامي لدعم الشركات المعرفية بانه يعد ضمن القوانين المؤثرة جدا واضاف: لا يمكنني القول بان هذا القانون يحل جميع المشاكل لكنه مشروع يخطط للاعوام العشرين القادمة في البلاد ونحن متفائلون به كثيرا

وقال مساعد رئيس الجمهورية ان قائد الثورة تحدث مثل اعوام طويلة عن الاقتصاد المعرفي وبلور هذه الثقافة في اوساط المجتمع وكان تاسيس الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية بناء على مبادرة من سماحته.