أعرب خبراء مستقلون بالأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من استخدام السلطات السعودية لنمط الاعتقالات التعسفية واسعة النطاق التي تطال أفرادا بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان في السعودية.

وأكد الخبراء أن تلك الاعتقالات تتم على خلفية ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية المشروعة في التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع وتكوين الجمعيات. كما أبدوا مخاوفهم من إساءة معاملة المدافعين والنشطاء أثناء اعتقالهم.

وشدد المقررون الخاصون على أنه لا يمكن اعتبار النقد غير العنيف لسياسات الدولة أو مؤسساتها، بما في ذلك القضاء، جريمة جنائية في أي مجتمع يحكمه القانون ويلتزم بمبادئ والتزامات حقوق الإنسان.

ووقع كل من المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية على رسالة أرسلت إلى الحكومة السعودية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.