تونس – وكالات : أعلنت منظمات وجمعيات تونسية رفضها قرار الرئيس قيس سعيّد، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، منددة بالتهديد المباشر الذي يمارسه رئيس الجمهورية على مؤسسة دستورية، وداعية كل القوى المدافعة عن الديمقراطية إلى وضع حد للعبث المتكرّر الذي يطال الهيئات الدستورية والمستقلة.

وأصدرت 45 منظمة و جمعية تونسية بيانا مشتركا عبرت فيه عن رفضها المبدئي لأيّ تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، معتبرة قرار الرئيس التونسي حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم بأنه "تجميع كامل لكل السلطات ونسف تام لمبدأ الفصل بين السلط".

ودعا البيان "كل القوى المدافعة عن الديمقراطية وعن مدنية الدولة من منظمات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتجديد الالتزام بالدفاع عن الهيئات الدستورية والمستقلة كحجر أساس في البناء الديمقراطي الذي انتهجته تونس، ووضع حد للعبث المتكرّر الذي يطالها".