*مصدر مطلع : "صالح" خاطب المحكمة الاتحادية لمنع الحلبوسي من شغل منصب رئيس العراق

*مصدر برلماني: انقسام "قانوني" في البرلمان على قرار الحلبوسي الخاص برئيس الجمهورية

*خبير قانوني تعقيبا على إعادة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية: مزقوا الدستور!

*الحشد الشعبي يتعقب خلايا "داعش"  في ثلاث مناطق في حاوي ديالى

بغداد – وكالات : أكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، امس الثلاثاء، أن إعادة تدوير حكومة الكاظمي لا تخدم الشعب بل تحقق أهداف الولايات المتحدة.

وقال تركي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “تحالف السيادة ومن معه من القوى السياسية يسعى لتدوير الرئاسات الثلاث باستثناء برهم صالح كون الخلاف قائم على رئاسة الجمهورية”، مشيراً إلى أن “إعادة تدوير الكاظمي يخدم جهات خارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها”.

وأضاف أن “رغبات الشعب بعيدة جداً عما يدور في الساحة السياسية وعودة الكاظمي غير مرغوب بها من قبل الشارع العراقي كونها لم تحقق ما جاءت من أجله”.

وأشار إلى أن “الحكومة فشلت في جميع الملفات وإعادة تدويرها جريمة بحق الشعب ولا تحقق أهداف الشعب وإنما أهداف خارجية كالولايات المتحدة ودولة الخليج "الفارسي".

وكان النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري أعلن في وقت سابق، أن تحالفه سيدعم تولي الكاظمي ولاية ثانية اذا ما تم تكليفه من قبل كتلة التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة.

بدوره كشف مصدر مطلع، امس الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية المنتهي ولايته برهم صالح قدم استفساراً إلى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للعراق.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي  امس فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من اليوم الأربعاء  ولمدة (3) أيام.

وأخفق مجلس النواب العراقي الاثنين الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مخاطبة صالح المحكمة الاتحادية بخصوص (الفراغ الدستوري)، جاءت بعد محاولات لتسلم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مهام رئاسة الجمهورية، بحجة هذا الفرغ، وانتهاء دور صالح، بعد الدخول بهذا الفراغ".

من جهة اخرى أفضى قرار رئاسة مجلس النواب العراقي، امس الثلاثاء، والقاضي باعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بدءا من يوم غد، الى اانقسام بين كتل نيابية حول "قانونية ودستورية القرار".

وعلق ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، على القرار، عاداً اياها بـ"غير الدستوري"، بحسب القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود.

وقال الصيهود، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة مجلس النواب العراقي، مخالفة دستورية واضحة"، معتبراً أنه "لا يجوز ذلك اطلاقاً، وأن الأمر اتخذ وفق الاتفاقيات السياسية وليس القانونية والدستورية".

وبين الصيهود أن "الفيصل بهكذا قضايا خلافية دستورية وقانونية، هي المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا هناك نية من جهات وشخصيات مختلفة في الطعن بهذا القرار، لدى الاتحادية، كونه مخالفة دستورية واضحة جداً".

من جانبه عد تحالف "السيادة" الذي يتزعمه، "خميس الخنجر"، القرار "دستوري وضمن صلاحيات رئاسة البرلمان".

من جهة اخرى دعا الخبير القانوني امير الدعمي، امس الثلاثاء، القوى السياسية الى انهاء العمل بالدستور وتمزيقه عقب قرار مجلس النواب باعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال الدعمي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “فتح باب الترشيح مجددا من قبل مجلس النواب للتنافس على رئاسة الجمهورية هو طعن بالدستور وليس خرق للدستور فحسب”.

واضاف انه “لا يوجد اي نص قانوني سيما قانون 8 الخاص بالترشح برئاسة الجمهورية يمنح البرلمان صلاحية فتح ابواب الترشح لرئاسة الجمهورية في حال عدم انعقاد الجلسة المخصصة مطلقا”.

ونصح الدعمي “القوى السياسية بانهاء العمل بالدستور وتمزيق صفحاته والاتفاق على تمرير كل القضايا عبر الاعراف الدستورية”، معتبرا أن “ما جرى هو مجرد ترضية من قبل البرلمان للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سيزج بمرشح اضافي لدعم موقف هوشيار زيباري والمتوقع خروجه من سباق الرئاسة في حال تثيبت المحكمة الاتحادية العليا الامر الولائي”.

من جانبها اقتحمت قوات الحشد الشعبي ثلاث مناطق في حاوي ديالى لتعقب خلايا داعش الاجرامي.

وقال الناطق بإسم محور ديالى صادق الحسيني في تصريح صحفي ، ان عملية الاقتحام جرت على وفق قاعدة معلومات استخبارية في تحديد الاهداف.

واكد ان العملية تأتي ضمن استراتجية تأمين الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وانهاء اي نشاط للخلايا الارهابية وتعزيز نقاط الانتشار حول القرى المحررة.