– بات محسوماً أن الموازنة ستُبنى على اعتماد دولار الـ 20 الف ليرة لكل من الجمارك وفواتير الكهرباء والاتصالات وعدد آخر من قضايا التعامل المالي. وهذا الذي يصر وزير المال ويدعمه بقوة وزير الإعلام باعتباره شأناً تقنياً لا يمكن تسميتُه رسوماً وضرائب جديدة يعادل فرض رسوم وضرائب ترفع فاتورة معيشة المواطن العادي خمسة أضعاف على الأقل.

– إذا كانت النسبة الوسطية لمساهمة الرسوم الجمركيّة في تسعير السلع هي 10% فالتاجر يحتسبها 20%، واذا كانت تطال نصف السلع المستوردة، فالتاجر يعتمدها في تسعير كل السلع، وعندما تكون قيمة هذه النسبة قد تضاعفت خمس عشرة مرة باعتماد سعر الـ 20 الف ليرة بدلاً من سعر الـ 1500 ليرة للدولار الجمركي، فهذا يعني بالحد الأدنى زيادة أسعار السلع مرتين، فما يمكن شراؤه اليوم بمليون ليرة سيحتاج الى مليونين كحد أدنى، واذا كان الحد الأدنى للحد الأدنى من ضرورات العيش مقدراً بخمسة ملايين ليرة فسيصير على الأقل عشرة ملايين ليرة.

– فاتورة الكهرباء التي كانت لمنزل بسيط وعائلة فقيرة بقيمة مئتي ألف ليرة ستصبح ثلاثة ملايين ليرة، وفاتورة الاتصالات التي كانت لمواطن مقتصد محدود الاستهلاك للإنترنت ويسيطر على اتصالاته، ستصبح مليوناً ونصف مليون ليرة بعدما كانت مئة الف ليرة.

– الحد الأدنى لنفقات أسرة قبل الحديث عن الدواء والاستشفاء والتعليم سيصبح خمسة عشر مليون ليرة، وما تقدّمه الموازنة للبنانيين هو دعوة للتعامل مع حد أقصى – وليس حد أدنى ـ للدخل هو خمسة عشر مليوناً، براتب إضافي لأعلى راتب كانت قيمته سبعة ملايين ونصف مليون كان يتقاضاه قاضٍ أو أستاذ جامعي أو مدير عام او ضابط رفيع، مضى لكل منهم في الخدمة عشرون سنة على الأقل، وعليهم بخمسة عشر مليون ليرة تدبّر شؤون حياتهم التي كانوا ينفقون عليها خمسة آلاف دولار، بأقل من خمسمئة دولار.

– إذا كان النواب معنيين بمضاعفة الرواتب عشر مرات، ويعتبرون ذلك فوق طاقة أية ميزانية حالياً فيجب على الأقل زيادة الرواتب أربع مرات، رغم ما في ذلك من إجحاف بحق اللبنانيين والموظفين منهم خصوصاً.

البناء