تونس – وكالات : قال الحزب الجمهوري التونسي إن المجلس الأعلى للقضاء "يتعرض لهجمة شرسة ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية" داعيا إلى تنسيق الجهود لخوض وكسب معركة استقلال القضاء، ومن جانبه انتقد حزب "التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" انفراد قيس سعيد بالسلطة متذرعا بالإجراءات الاستثنائية.

وذكر "الجمهوري" وهو لا يمتلك أعضاء في البرلمان، في بيان، إن سعيد "يسعى لاستكمال جمع كل السّلطات بين يديه وإلغاء دور الهيئات الرقابية، للتغطية على الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التّونسيين الحارقة، وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالإفلاس والانهيار".

وجاء تعقيب الحزب بعدما أصدر رئيس الجمهورية الأربعاء الماضي مرسوما ينص على وضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهو هيئة دستورية معنية بالرقابة على حسن سير السلطة القضائية.

كما أدان "الجمهوري" ما قال إنه "إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لاستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي" بما في ذلك إحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبد الرّزاق الكيلاني إلى المحكمة العسكرية.